الصماد يرأس إجتماعا هاما ضم رئيسي البرلمان والحكومة…التفاصيل
محويت نت
عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة صالح الصماد رئيس المجلس، ضم رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.
وتناول الاجتماع آخر التطورات الميدانية في الجبهات العسكرية والتصعيد الذي يمارسه العدوان إلى جانب مواصلته إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية وتشديد الحصار على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.
وأشاد الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس الوزراء للدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان والشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي وعدد من الوزراء وممثلي الجهات ذات العلاقة، بالمواقف التي صدرت عن بعض المؤسسات والمنظمات الدولية المعبرة عن رفضها لإعلان تحالف العدوان بإغلاق المنافذ.
وأدان الاجتماع غارات العدوان التي استهدفت مطار صنعاء الدولي وقصفت بصورة مباشرة جهاز الإرشاد الملاحي لإخراج المطار عن جاهزيته فنيا في حال نجحت الضغوط الدولية لإعادة فتح مطار صنعاء.. مؤكدا أن ذلك لن يكون مبررا لإغلاق المطار.
وأشار إلى أن الجهود الدولية لم تثمر بعد عن تخفيف الحصار عن ميناء الحديدة أو السماح لإدخال المساعدات والإغاثة الإنسانية عبر طائرات الأمم المتحدة إلى مطار صنعاء ناهيك عن إعادة فتح المطار واستئناف الرحلات.
وأكد الاجتماع أن آلة العدوان مهما مارست من تصعيد عسكري وحصار اقتصادي ضد اليمن ستبوء بالفشل.
وأشار الاجتماع إلى أن المجلس السياسي الأعلى والبرلمان والحكومة يعملون بروح مشتركة وأداء تكاملي من شأنه تعزيز الجبهة الداخلية وتلقين العدو ومرتزقته أقسى الدروس وأن المسارات التي يعمل عليها العدوان سقطت أمام بأس رجال الجيش واللجان الشعبية وإرادة الشعب اليمني الحر الذي يأبى الضيم وسيحسم معركة الانتصار وسيفرض خياراته في الحفاظ على الحرية والكرامة والاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية.. مؤكدا أن تحقيق أطماع العدوان بقيادة السعودية بعيدة المنال.
هذا وقد اطلع الاجتماع على الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين في توفير المشتقات النفطية وفق خطة واضحة في إطار المهلة التي منحها المجلس السياسي الأعلى.. مشيدا بما تم انجازه، مشددا على رفع الطاقة الإنتاجية في كل الوزارات والمؤسسات والعمل وفق مسارات ورؤى استراتيجية موازية للنجاحات العسكرية وفي مقدمتها انجازات القوة الصاروخية.
واستمع المجتمعون إلى تقارير أداء عدد من الوزارات في إطار التقييم السنوي لأداء حكومة الإنقاذ التي تشكلت في 28 نوفمبر 2016م تضمنت النجاحات ومؤشرات الإنجاز والإخفاقات والصعوبات التي واجهتها وكيفية تجاوزها في تقديم الخدمات للمواطنين وخاصة في ظل ما يمارسه العدوان من إستهداف لم يستثن أي قطاع أو مؤسسة خدمية.
