الأمم المتحدة ودورها المتواطئ مع العدوان … ولد الشيخ أنموذجاً.

متابعات محويت نت

بعد أكثر من 1000 يوم من العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الغاشم على اليمن يمُكن القول أنه من الغباء بمكان الانتظار إلى أنّ يحّن قلب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على اليمن وهو مالا نتوقعه، بالعكس فلها دور واضح وجّلي في دعم العدوان وتأييده هذا ما أكده قائد الثورة ، وكذلك الأحداث وايضاً رئيس اللجنة الثورية العليا في حواره الأخير مع موقع أنصار الله ، وإن من صمت 1000 يوم على انتهاكات جسيمة وجرائم ومجا زر وحشية بحجم تلك التي ارتكبها العدوان على اليمن لا يتوقع منه أن تستيقظ إنسانيته فجأة ،ومن صمت عن مجازر بحق الطفولة والإنسانية على مدى 1000 يوم من العدوان المتغطرس لا نظن أنّ يصحو ضميره اليوم..

فمع بداية ما يسمى بعاصفة الحزم، وانطلاق العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، أصدرت الأمم المتحدة بياناً يدعم ما تسمى الشرعية والمنتهية أصلاً، ويدعو الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي ،لينكشف القناع بعد ذلك بأن العدوان هو أمريكي بالأساس ، وجاء قراره من البيت الأبيض، حيث أعُلن صباح يوم الخميس 26 مارس 2015م، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق بشكل وثيق مع السعودية وحلفاء عرب آخرين في إطار ما يسمى بعاصفة الحزم.
وبعد نحو عشرين يوماً من العدوان على اليمن، صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) في 14 إبريل 2015م، الذي نص على فرض عقوبات تمثلت في حظر السفر للخارج، ومنح القرار دول العدوان بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن ، وجاء القرار متجاهلاً بعّمد حقائق ساطعة تضمنها ميثاق الأمم المتحدة، متعلقة باحترام سيادة الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شئونها، أو الاعتداء على أراضيها، وتعاملت قوى العدوان ومرتزقة الرياض مع القرار كغطاء للحصار واستمرار العدوان على اليمن ..
وهكذا استمر العدوان على اليمن خارج سياقات الشرعية الدولية والحقوق الإنسانية ، وكشفت الأيام أنّ القرار الأميركي والمال السعودي هو الذي جمع القوى المعتدية وشرعن للعدوان ، وبمشاركة أمريكية مباشرة في العدوان على بلدنا أرضاً وشعبا.
ومن المؤكد أن التصرفات الدولية الحالية للدول الأعضاء المهيمنة في الأمم المتحدة ما هي إلا انعكاساً واضحاً للتخلي عن القيم والمبادئ الدولية الراسخة التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة والأعراف والأخلاق الدولية ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكثير من الدول بالمخالفة لنص المادة 712 من الميثاق، وإنّ الفبركات الأممية التي يتم التشدق بها تحت يافطة حقوق الإنسان ما هي إلا وصمة عارٍ في جبين منظمة الأمم المتحدة التي تبين بأنها ليست إلا وكر إسترزاق وتباع مواقفها لمن يدفع أكثر وحسب الوجهة الأمريكية ، حيث لهثت وراء المال متسترة على قتلة الأطفال والنساء والشيوخ اليمنيين ، وسيلاحقها هذا العار مدى الدهر .

وفي ضل صمت دولي وأممي مخز فإن الحقيقة تقول أنّ ولد الشيخ ظهر كعميل برتبة أممية بتلك التصريحات المتكررة المؤيدة للعدوان، فليس أخطر من جرائم العدوان الأمريكي السعودي إلا تواطؤ وسقوط الأمم المتحدة في وحل تحالف عاصفة العدوان، وقد ظهر ذلك جلّياً ،فمن إغلاق مطار صنعاء الدولي ،إلى نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن ،مروراً إلى مهاجمة ميناء ومدينة المخاء ،وصولاً إلى اخطر خطوات العقاب الجماعي الممارس ضد المدنيين اليمنيين وهي اعتزام مهاجمة ميناء ومدينة الحديدة الذي يوفر نشاطه ما يصل إلى 85% من الاحتياجات الأساسية لحياة المدنيين الذين يعانون اشد المعاناة.
وانتهك ولد الشيخ بسفور بالغ معايير أداء الدور الأممي ،ووصول به الحال إلى أنّ يكون مبعوثاً للنظام السعودي المجرم وتحالفه الشيطاني الذي يمارس عدواناً غاشماً على اليمن ،ويرتكب أفظع المجازر بحق المدنيين ويمارس أسوء صور العقاب الجماعي بحق شعب بأكمله ،لاسيّما وأنّه ظل يدفع بالملف اليمني باتجاه ما يحقق أجندات تحالف العدوان ضارباً عرض الحائط بوضعه كوسيط وبصفته كمبعوث اممي وضارباً عرض الحائط بأرواح عشرات الآلاف من الشهداء من المدنيين ، وبحياة ملايين اليمنيين جراء العقاب الجماعي بفعل الحصار الغاشم.
ومن أدوارة المشبوهة بفعل المال المُدنس والمُلطخة بدماء الآلاف من الأبرياء من المدنيين حينما رفع في إحاطته لمجلس الأمن أنً الخائن هادي وحكومته دفعوا المرتبات لموظفي الدولة ،وغّرر رسمياً على مجلس الأمن ، وساعد هادي وحكومته على التملص مما التزما به أمام المجتمع الدولي عندما تسلموا الـ 400 مليار ريال من روسيا ،بعد إنّ لم يكن إمامهم إلا الدفع لولا تواطؤ ولد الشيخ في إحاطته تلك ..
وسخّر ولد الشيخ نفسه كساعي شر ولعب دوراً مباشراً خطيراً وبشعاً ، فقد ترك كل مهامه وتفرغ لمهمة المساومة بخصوص الحديدة ومينائها !! ،ولهذا لا يمكن وصف دوره المشبوه هنا بأقل من الجرائم التي يرتكبها العدوان يتبع منظمة أممية “ساقطة في وحل العمالة لأمريكا والسعودية” تسعى لاستثمار الجوانب الإنسانية لصالح المال المدُنس واستمرار العدوان، فظل يسعى لوضع مسألة المرتبات محل مقايضة ،وهو يعرف أنّ الخائن هادي تعهد من على منصة الأمم المتحدة بأنه سيقوم بدفع المرتبات عندما أراد أنّ يمرر قراره بنقل البنك المركزي إلى عدن ولم تكن مسألة دفع المرتبات محل مقايضة او شروط ؛بل هي من واجبات ومهام ولد الشيخ أنّ يعود فيها على هادي بموقف حازم بضرورة دفع المرتبات التي تعهد بدفعها ،ومنذ أول شهر بعد نقل البنك.
ولا يقف ما يقوم به ولد الشيخ هنا عند هذا الحد من الدناءة ؛بلّ ابعد من ذلك عندما ضل يعمل جاهداً لمقايضة دفع المرتبات التي يعاني من تبعاتها اليمنيين بتسليم ميناء ومدينة الحديدة ،وهو هنا يمارس ذات ” النغمة ” الخبيثة التي يمارسها التحالف السعودي نفسه والتي تحتال على المعاناة الإنسانية للمدنيين وتقدم مهاجمة الحديدة على أنها لدوافع إنسانية !! ،فما عجز عنه تحالف العدوان عسكرياً يسعى ولد الشيخ تحقيقه له بربط المرتبات كحاجة إنسانية بتحقيق تقدم لتحالف العدوان عبر ” اتفاق ” وكلاهما يقع في سراب الأوهام أمام صمود الشعب اليمني ورباطة جأش جيشه ولجانه الشعبية الأشاوس.

ختاما يمكن القول: يا شعب اليمن ،،، لا يضركم سقوط منظمة الأمم المتحدة في وحل تحالف العدوان ،ولنّ يضعفكم أو يزلزل عزائمكم تجّلي ولد الشيخ بوجهه السعودي القبيح ،،،فكلٌ قد أعلن الولاء والطاعة لقراصنة الإجرام ،وكلٌ يلهث وراء المال ،وأنه تأكد لكل ذي لب، أن المواقف الدولية لا تستند إلى القيم والأخلاق، بقدر ما تعتمد على المقايضات والمصالح المتبادلة واللهث وراء المال، وأن العالم في الأخير لا يحترم سوى القوي ،وعما قريب سينتصر الشعب اليمني الصامد المسُتعين بالله القوي العزيز، وسنرى الدول والمنظمات التي خذلته اليوم، قد جاءت إليه تعتذر، وتبحث عن فرصة وصفحة ثانية، إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً، فكلهم قد هزموا في اليمن ، وكلٌ إلى جهنم ويئس المصير ،ولا عدوان إلا على الظالمين.

وفي سياق العدوان على اليمن يتبين دون أدنى شك أنّ هنالك تحيز واضح وجلي لأغلب المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ، وفي حقيقة الأمر فإن معظم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إنّ لم تكن كلها كانت تقوم بأدوار سلبية وغير مهنية إزاء العدوان على اليمن ،ولعب المال السعودي والخليجي دوراً كبيراً في وشراء ذمم ومواقف الدول والمنظمات الدولية الإنسانية ،فكثيراً ما كنا نسمع بين الفينة والأخرى عن بيانات إدانة و”الشعور بالقلق” يطلقها رؤساء منظمات الأمم المتحدة عند كل مجزرة وحشية ترتكبها قوى العدوان ليتضح أنّ تلك البيانات ما هي إلا لتحقيق هدف واحد هو تعزيز حملة جمع التبرعات للأمم المتحدة والتي تبلغ 2.1 مليار دولار كما أعلن عنها في فبراير ٢٠١٧م بحجة توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية العاجلة لنحو 12 مليون يمني مهددين بالمجاعة.
وهنا لا ننسى ما قام به الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق “بان كي مون” عندما قام وبكل وقاحة بإسقاط اسم دول تحالف العدوان وعلى رأسها النظام السعودي من القائمة السوداء لقتل الأطفال ،مقابل شيك مقبول الدفع في يونيو ٢٠١٦م ، بعد الإعلان على ضمها للقائمة . وبالرغم انه في بعض الأحيان كنا نسمع بعض الأصوات الخافتة المطالبة بإدراج التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في قائمة منتهكي حقوق الأطفال أو حقوق الإنسان ولكنها سرعان ما تتلاشى ، وهذا بلا شك يكرس حقيقة أنّ منظمة الأمم المتحدة قد تخلت عن مبادئها حيال حقوق الإنسان التي ضلت تتشّدق بها ، بل رمّتها عرض حائط العمالة والارتزاق.
وفي سياق ذلك، نجحت السعودية بفعل المال المدنس من سحب المشروع الهولندي من أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي كان يرمي إلى التحقيق في جرائم العدوان باليمن، ولا تفسير لهذه الخطوة، سوى أن للمال سطوته في أروقة الأمم والمنظمات الإنسانية كما للقرار الأمريكي ايضاً ذلك ، ولكن هذا لا يمنع الإشارة إلى أن منظمات دولية وحقوقية، قد تجاوزت الخطوط الحمراء، وأعلنت بوضوح عن جرائم حرب يرتكبها العدوان بحق اليمنيين، كمنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش وإن لم تكن تلك المواقف بالشكل الذي يؤثر على العدوان الغاشم أو يحد من جرائمه .

وبالحديث عن الأدوار المشبوه لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن “إسماعيل ولد الشيخ” الذي صار اقرب إلى الناطق الرسمي لقوى العدوان ،لابد من التذكير أن المبعوث السابق جمال بنعمر قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بسبب الضغوط السعودية، حيث كشف بنعمر في آخر إحاطة له عن اليمن أمام مجلس الأمن في 27 ابريل 2015م، عن عرقلة السعودية للحل السياسي في اليمن، مؤكدا أنّ الوصول إلى اتفاق سياسي كان وشيكاً قبيل بدء العدوان السعودي على اليمن، وقال إنّ العملية العسكرية في اليمن عقّدت المسار السياسي في البلاد، موضحاً أنّ أنصار الله كانوا قد وافقوا على سحب المقاتلين من المدن التي سيطروا عليها على أن تحلّ مكانهم قوة حكومية، ليأتي بعد ذلك المبعوث الدولي الجديد لليمن ولد الشيخ، الذي تم تعيينه في نهاية إبريل 2015 بفعل المال السعودي ، ويعقد عدة مشاورات جنيف1 ،وجنيف2 ،والكويت ،ومسقط ،أفضت مجملها إلى فشل ذريع ، حيث كان التحّيز الواضح لولد الشيخ لجانب قوى العدوان السبب الرئيس في فشلها.