الرئيس الصماد يؤكد دعم الدولة والحكومة للقطاع الخاص.

متابعات محويت نت.:
[28/يناير/2018]
أكد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى دعم الدولة والحكومة للقطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تواجهه بما يمكنه من القيام بدوره ومسؤولياته في تفعيل عجلة التنمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم بصنعاء ورشة عمل مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة صور التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وأضرارهما على موارد الدولة والقطاعات التجارية والإقتصادية والوقوف على مجمل الصعوبات التي تواجه القطاعات في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار ووضع المعالجات المناسبة لها بما يحفز الاقتصاد ويرفع وتيرة الإنتاج.

وقال الرئيس الصماد في الورشة التي تنظمها وزارة المالية ” نحن من جانبنا سنقدم للقطاع الخاص كامل التسهيلات وسنذلل الصعاب، وقد وجهنا حكومة الإنقاذ بتقديم تسهيلات ومزايا كبيرة لرجال المال والأعمال لتنشيطهم، وتمثل هذه الورشة فرصة لمناقشتها مع المعنيين، وهو ما يستدعي الحرص على استغلال هذه الفرصة بما يخدم المصلحة العامة”.

وأضاف ” يسعدني أن أكون حاضراً في هذا اللقاء الذي يضم كوكبة من رجال الأعمال وقيادات الدولة في المجال الاقتصادي والذي يعبر عن مدى التلاحم والانسجام بين الدولة والقطاع الخاص “.

وأكد أن هذا اللقاء ليس ترفيا، وإنما هو ضرورة وبالغ الأهمية، يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار الذي شارف عامه الثالث على الانتهاء، استخدمت فيه كل الأساليب والوسائل بهدف إذلال الشعب اليمني وتركيعه .

وتابع ” وبعد أن فشل العدوان عن تحقيق أهدافه الاستعمارية الغازية بقوة الحديد والنار اتجه بكل ما أوتي من قوة وأساليب قذرة لإرباك الوضع الاقتصادي وخنق الشعب في قوته، من خلال تشديد الحصار واستهداف البنية التحتية ونقل البنك المركزي إلى عدن، وطبع مئات المليارات دون غطاء، ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار، بما أسهم في ارتفاع الأسعار للمواد والسلع الأساسية ليزيد من معاناة المواطنين مع انقطاع الرواتب لأكثر من عام “.

وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أن هذه الجرائم وغيرها بحق الشعب لو تعرضت لها أعظم الأنظمة الاقتصادية والعسكرية والسياسية لمزقتها شر ممزق، ولن تستطيع الصمود لعام، فما بالك بالشعب اليمني الصامد منذ ثلاثة أعوام، مما يجعل تركيعه مستحيلا في نظريات الحروب الاقتصادية والعسكرية، ولنا شواهد كثيرة في المنطقة عن أنظمة كانت تمثل كتلة اقتصادية ضخمة، وجيوشاً على أرقى مستوى من التأهيل والتسليح والعدة والعتاد، لكنها تلاشت في أسابيع، كما حصل في العراق، وليبيا وغيرها، وما يحصل في اليمن حالة نادرة في التاريخ البشري.

وأردف ” ما يشهده اليمن هو عدوان تشنه أكثر من 17 دولة تتزعمها أكبر إمبراطوريات مالية ونفطية في العالم، وتدعمها الدول الكبرى، وفي مقدمتها أمريكا، وبريطانيا، وإسرائيل وتعطيها الغطاء السياسي والإعلامي، وتخرس كل صوت يكاد أن يرتفع حول مظلومية اليمن، وتدعمها بأفتك أنواع الأسلحة لتستهدف كل مقومات الحياة بدءًا بالمطارات والموانئ، مرورًا بالمصانع، والمدارس، والمستشفيات، ومزارع الأبقار، والدواجن، ومحطات الوقود بالتزامن مع حصار خانق براً وبحراً وجواً، بالإضافة إلى سيطرتهم على منابع الثروات المعدنية من النفط والغاز، والمنافذ الحيوية البرية والبحرية والجوية”.

ولفت إلى أن كل ذلك يحصل وللعام الثالث أمام مرأى ومسمع العالم المتشدق بالشعارات الزائفة في الدفاع عن الحقوق وحرية الشعوب في نيل الاستقلال، مع ذلك لا يزال الشعب اليمني متماسكا مجتمعيا واقتصاديا ولو بالحد الأدنى، أما العسكري فحدث ولا حرج من عنفوان وقوة إرادة وصمود وتحدٍ.

وقال الرئيس الصماد” لا غرابة في استمرار صمود الشعب اليمني فهو شعب الإيمان والحكمة ، توكل على الله، وقرر نيل الكرامة والاستقلال، مهما كان حجم التحدي وذلك من خلال الانسجام بين القيادة والشعب واشتراكهما في الموقف والمصير”.

ونوه بدور القطاع الخاص في مشوار الصمود والتحدي، رغم ما ناله من استهداف من قبل العدوان .. وأضاف ” نحن اليوم نلتقي لمواصلة مشوار الصمود والتحدي وتعبيد طريق الانتصار، وينبغي أن يستشعر الجميع أهمية هذا التكامل وضرورة مضاعفة الجهود، وبذل أقصى الطاقات للحفاظ على تماسك الشعب الذي لن نرى منه إلا الصمود والتحدي، حتى وإن كان ما نقدمه له هو الشيء البسيط، وما أسوأ وأحقر ممن يحاول أن يجعل من العدوان مغنمًا على حساب هذا الشعب الذي يستحق أن نضحي لأجله بالغالي والنفيس “.

ودعا إلى تضافر جهود الجميع لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والتعرف على الصعوبات والمشاكل وإيجاد الحلول الممكنة لكبح ظاهرة التهريب.. لافتا إلى عزم مصلحة الضرائب على تطبيق القوانين والقرارات النافذة وتصحيح مسارات العمل في كافة فروع مصلحة الضرائب .

عقب ذلك قدمت خلال الورشة عدد من المحاور، ركز المحور الأول الذي قدمه الوكيل المساعد لقطاع المعلومات ومكافحة التهرب الضريبي محمد عجلان على جرائم التهرب الضريبي وأضراره على المبيعات .

واستعرض عجلان في المحور الثاني بعض صور التهرب الضريبي في نشاط السجائر المستوردة ونشاط الاتصالات والمنتجات الصناعية والأنشطة التجارية .. لافتا إلى طرق ووسائل التهرب الضريبي ومنها السجائر المستوردة عبر المنافذ البرية والجوية أو من خلال إنزال الحاويات المحملة بها في عرض البحر أو الجزر الفرعية وتحميلها بقوارب مخصصة، مما يتسبب في ضياع جزء كبير من الإيرادات الضريبية قدرت 32 مليار ريال خلال 2017.

وتطرق المحور الثالث الذي قدمه مدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وحيد الكبسي إلى واجبات الجهات ذات العلاقة نحو مكافحة التهرب الضريبي من خلال تطبيق أحكام القوانين والقرارات المنظمة .

وأكد الكبسي في المحور الرابع أهمية إيجاد حلول ومقترحات للحد من التهرب الضريبي وأتمتة البيانات والمعلومات بين مصلحة الضرائب والجهات ذات العلاقة وبما يسمح سهولة تدفق البيانات لخدمة العمل الضريبي في إطار الربط الشبكي بين المصلحة والجهات الأخرى.

سبأ

ومضى ” كما تعرفون أن الأنظمة السابقة التي جاءت في وضع مستقر لم تفكر في بناء اقتصاد وطني متين يعتمد على ما وهبه الله لهذا الشعب من إمكانيات مادية وبشرية، وموقع جغرافي متميز، لكنها جعلت منه رهينة بأيدي أعدائها، فاعتمدت بشكل أساسي على واردات النفط والغاز والمنح والمساعدات، دون العمل على بناء أي اكتفاء ذاتي أو تمتين للوضع الاقتصادي، مما جعل قرارنا بأيدي أعدائنا، فهم من يتحكمون في كل صغيرة وكبيرة “.

واستطرد ” ولمجرد أن رفع الشعب صوته، ليطالب بحرية القرار والإنعتاق من الهيمنة، ثارت ثائرة آل سعود وحلفائهم ومن يقف وراءهم، وشنّوا عدوانهم، وسيطروا على تلك الموارد، وقطعوا تلك المساعدات، ليجبروا هذا الشعب على الاستسلام والعودة إلى أحضانهم “.

وطالب من الجميع تحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب، فنحن نؤسس في هذه المرحلة لمستقبل الأجيال بعيداً عن الهيمنة والإذلال الذي مورس بحق الشعب اليمني في شتى المجالات .

واعتبر هذا اللقاء تدشيناً لمرحلة جديدة، يتحمل فيه الجميع مسؤولياتهم، ويسهم القطاع الخاص بشكل أساسي في التنمية والمشاريع خاصة وأن الأجواء أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضى، لا وجود فيه تلك الإتاوات التي كانت تفرض مقابل السماح لأي جهة بالاستثمارات في المشاريع الخاصة .

ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى أن مثل هذه الممارسات كانت تثقل كاهل المستثمرين، وتدفعهم إلى العدول عن مشاريعهم .. مؤكدا أن مثل هذه الحالات لن يكون لها اليوم وجود وستقطع يد كل من يحاول أن يواصل بنفس العقلية السابقة التي لا تراع أي مصلحة للشعب غير مصلحتها الشخصية وثرواتها النفسية الطامعة.

وخاطب المشاركين في الورشة ” أمامكم فرصة كبيرة للتعاون والتنسيق مع الدولة، للعمل نحو استثمار الطاقات، وتشغيل رؤوس الأموال، أصلحوا الأراضي الزراعية، أنشئوا محطات الكهرباء، وشيّدوا مصانع الإسمنت والحديد، استخرجوا الذهب فأرضكم معطاءة إذا وجدت النوايا الجادة “.

وقال ” كانت الدولة تعتمد بشكل أساسي ورئيسي على النفط والغاز في تسديد التزاماتها، وبقية المصادر من جمارك وضرائب وزكاة وغيرها كانت توكلها للنافذين لكسب الولاءات الحزبية والشخصية ولا يصل منها إلاّ اليسر اليسير “.

وأضاف ” نحن اليوم وفي ظل هذه الظروف تعتمد فيه الدولة على تلك المصادر التي كانت تمثل هامشاً عند السابقين، وفيها الكثير من الإختلالات والمغالطات والفساد، وسنعمل جاهدين لإصلاحها وسيتضرر الكثير، فمن واجبكم أن تكونوا عوناً وسنداً للدولة في إصلاح هذه الأوعية وانتشالها مما تعانيه من ترهل، وسيكون لكم بصمة في مستقبل اليمن المشرق إذا ما صدقت النوايا وتوحدت الجهود للحافظ على صمود الشعب وتضحياته حتى الوصول إلى النصر ومنه إلى مستقبلٍ مشرقٍ حرٍ أبيٍ كريمٍ مستقلٍ “.

وفي الورشة التي حضرها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والقائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس والنائب العام القاضي ماجد الدربابي .. أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي حرص وزارة المالية ومصالحها الإيرادية على تنظيم الورشة بما يعكس جدية توجه حكومة الإنقاذ في معالجة الاختلالات وجوانب القصور في الأداء المالي .

كما أكد الحرص على تحسين الوضع الإيرادي وفي المقدمة مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي كهدف استراتيجي لتقليص الفجوة في الموازنة وتخفيف الضغوط الناجمة عن العجز فيها والوفاء بالممكن من الالتزامات الأساسية خاصة صرف المرتبات والنفقات الحتمية لتشغيل الخدمات العامة.

وقال ” لا بد أن يدرك الجميع أهمية مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي في مساعدة الحكومة والجهاز المصرفي على تعزيز فاعلية الإجراءات والسياسات النقدية ووقف تدهور سعر العملة الوطنية ومواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها ويغذيها العدوان “.

وأضاف ” كما أن آليات مكافحة التهريب لها علاقة في حماية المجتمع من السلع الرديئة والضارة بالبيئة إلى جانب حماية السوق المحلية من الإغراق بالسلع غير الضرورية التي لها الأثر السلبي في حماية المنتجات الوطنية “.

وأشار الوزير مقبولي إلى أهمية تفعيل آليات مكافحة التهريب كتأكيد على هيبة الدولة وقدرتها على ضبط الأوضاع الداخلية والحفاظ على الأمن والسكينة العامة .. معبرا عن أمله في أن تخرج الورشة بجملة من الإجراءات والآليات التنفيذية الكفيلة بتفعيل أنشطة المكافحة بحيث لا تقتصر على التهرب الضريبي والجمركي فقط.

بدوره شدد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي على أهمية التعامل بحزم مع ظاهرة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي والقضاء عليها بما يخدم المصلحة العامة.

وقال “إن ظاهرة التهريب يستفيد منها حفنة من عديمي الضمير ومن خلال الشركات والأسماء الوهمية بغية الاحتيال على أموال الدولة ” .