إزاحة الستار عن قصور وأموال قيادات حكومة المرتزقة في مصر وتركيا والإمارات

متابعات محويت نت.

المرضى والجرحى بعد أن منع العدوانُ دخولَ بواخر الغذاء والدواء والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، في أبشع حرب إبادَة جماعية يشهدها التأريخ الحديث. وفيما يطرد الكثيرين من منازلهم من قبل المؤجِّرين بعد أن عجزوا عن تسديد الإيجارات، يعيشُ قيادات ووزراء وسفراء حكومة المرتزقة في بحبوحة ويشترون القصورَ ويُنشِئون الشركات من أموال الشعب التي ينقلونها إلى دول العالم.

يتاجِرُ مَن أسموا أنفسهم وزراء “حكومة الشرعية” وسفراؤها ومسئولوها الموالون للعدوان، بمعاناة المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج ويزدادون ثراءً كُلّ يوم على حساب شعب بأكمله، الأمر الذي يثبت إصرار الفار هادي وحكومته ومسئوليه من اللصوص على إطالة أمد العدوان في أَكْبَــر فرصة وجدوها للكسب غير المشروع وجني الأموال الملطخة بدماء الأبرياء، ما جعل الغالبية العظمى منهم يتحول إلى طبقة الإقطاعيين وأصحاب الأملاك والفلل والقصور وصارت شوارع كبيرة في القاهرة ودبي واسطنبول وماليزيا تسمى بأسمائهم.

فاحت رائحةُ الفساد الكريهة لوزراء ومسؤولي حكومة المرتزقة وأزكمت الأنوف بعد أن وصلت حداً لا يُطاقُ وغير معقول، إلى درجة تقاسم التعيينات الوظيفية للمسئولين وعائلاتهم على مستوى السلك العسكري أَوْ السفارات أَوْ الوزارات ونهْب الاعتماد المخصّصة لهم من قبل العدوان السعودي لحسابات شخصية، فقد شرع بعض الإعلاميين والسياسيين والناشطين الموالين للعدوان بنشر غسيل فساد حكومة فنادق الرياض التي وصلت إلى القاهرة ودبي وأنقرة، بينما صنعاء ظلت بعيدةً عليهم.

ووفقاً للقيادي الموالي العدوان، ياسر اليماني، المقيم في مدينة جِنيف السويسرية، فإن ما قامت به حكومة اللصوص من نهب لأموال الشعب خلال العقود الماضية لم يكفِ لإشباع غرائزهم الإجرامية، بل وصل الأمر إلى نهب رواتب ومخصصات المال العام والسطو عليها.

واستمراراً لكشف فساد الوزراء والسفراء والقناصل وكل المسئولين في حكومة الفار هادي وبن دغر، يواصل القيادي اليماني نشر سلسلة من الفضائح عبر صفحته بالفيسبوك التي تمثل صدمة كبيرة؛ نظراً للأرقام الخيالية التي تحتويها تلك الفضائح.

وحرصاً من صحيفة “المسيرة” على إطلاع الرأي العام بحقيقة ما يدور داخل دهاليز حكومة؛ ولكون تلك المعلومات تمثل نيراناً صديقةً وتأتي من مصدر قريب منها وليس من خارجها، فإننا نوردُ تلك الفضائح كما جاءت على لسان المرتزق اليماني، والتي يطالبُ فيها بتشكيل لجنة وطنية لإعَادَة أموال الشعب اليمني المنهوبة، فإلى المحصلة:

– المرتزق علوي بافقيه، وزير المغتربين، يعد شريكاً في مجموعة رجل الأعمال نبيل باحبيش التي يسوّقها رئيس الجالية اليمنية إبراهيم الجهمي في هضبة المقطم بالقاهرة، بالإضَافَة إلى قيامه مؤخراً بشراء فلّه وسط القاهرة تقدر قيمتها بـــ 110 آلاف دولار عبر السمسار الجهمي، وكذا تدريس أولاده في مدارس خَاصَّــة وبالدولار في مصر، بل ويعين ويبيع الوظيفة العامة لملحقين في السفارات لعديد من الأشخاص بعشرة آلاف دولار.

– المرتزق عبدالدائم الضالعي، مدير مكتب شلال علي شايع وضابط بجهاز خفر السواحل وناشط في الحراك الجنوبي، استولى على 33 سيارةً تابعة لجهاز أمن عدن خلال الأعوام 2015- 2016 -2017.

استولى المرتزق عبدالدائم بدون وجه حق على 12 أرضية من مُخَطّط الأراضي التابعة للدولة في بير فضل، وباع 33 سيارة 9 نوع صالون، والباقي أطقم دفع رباعي، واستولى على شقة المواطن العدني من طائفة البُهرة سلمان عبدالحق خان بحافة القاضي، وغادر عدن صوبَ مصر قبل أشهر، واشترى أربع شقق بشارع فيصل بالجيزة، تاجر عقار حالياً بجمهورية مصر العربية.

– أحمد سعيد نعمان، المسئول المالي في القنصلية اليمنية بجدة لأَكْثَــر من 15 عاماً، يعتبر غول الفساد المالي ومُؤَسّس الرسوم على المغتربين اليمنيين والخارجة عن النظام والقانون، فنان في تقديم الرشاوى للوزراء المتعاقبين على وزارة المالية والخارجية، يقدم رشاوى بشكل لا يُصدَّقُ، وهذا ما جعله يبقى مسولاً مالياً في القنصلية لكل هذه الأعوام وحتى يومنا هذا، يمتلك أَكْبَــرَ مطعم في ماليزيا تبلغ تكلفته أَكْثَــرَ من 300 ألف دولار، ويمتلك شقة في ماليزيا بقيمة 150 ألف دولار وحالياً اشترى شقة في الشيخ زايد بالقاهرة بقيمة مليون ونصف مليون جنيه، ويتقاضى أَكْثَــر من 40 ألف ريال سعودي من غرامات مفروضة وغير قانونية على المغتربين.

– محافظ لحج السابق، ناصر الخبجي، يشتري عمارة خمسة أدوار في مصر في الشيخ زايد بقيمة 10 ملايين جنيه مصري.

– محافظ تعز السابق، علي المعمري، يشتري عمارة في مصر في شارع شهاب على واجهة شارع جامعة الدول العربية بقيمة 30 مليون جنيه مصري.

– القيادي الجنوبي الموالي للعدوان، أديب العيسي، يشتري شقة في القاهرة بقيمة مليون جنيه مصري.

– عبدالملك المخلافي، وزير خارجية حكومة المرتزقة، يشتري شقتين، واحدة في دبي وأُخْــرَى في لبنان، وعمارة في القاهرة بما يعادل مليون دولار.

– ابتهاج الكمال، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة المرتزقة، تشتري شقة في دبي وأُخْــرَى في القاهرة بما يعادل 450 ألف دولار.

– هاني بن بريك، وزير الدولة السابق بحكومة المرتزقة، يشتري شقة في دبي بما يعادل نصف مليون دولار، ويشارك في أحد المستشفيات الخَاصَّــة في عدن بأَكْثَــر من 150 مليون ريال يمني.

– المرتزق عيدروس الزبيدي، محافظ عدن السابق، شريك في محلات ذهب في دبي بمليون دولار، وكذا يشتري شقتين واحدة في دبي وأُخْــرَى في القاهرة بما يعادل 300 ألف دولار.

– حسين الدرب، الملحق العسكري بمسقط، يشتري شقتين في القاهرة بمليون ونصف مليون جنيه مصري.

– محمد الدرب، دبلوماسي في سفارة اليمن بأثيوبيا، يشتري شقتين بالقاهرة بمليون ومائتَي ألف جنيه مصري.

– محمد مارم، سفير حكومة المرتزقة في مصر ومدير مكتب الفار هادي سابقاً، يشتري شقتين وفلّة بما يعادل مليون دولار بالقاهرة.

– القيادي المرتزق أيمن عسكر، يشتري نادياً ليلياً بالقاهرة بقيمة مليون جنيه مصري.

– عبدالله الفضلي، مدير أمن أبين، يشتري شقتين وجراج معرض سيارات في القاهرة بقيمة مليون ونصف مليون جنيه.

– المرتزق نايف البكري، وزير الشباب السابق، يشتري شقة بالقاهرة بقيمة مليون جنيه مصري.

– العميد رياض الفقير، وكيل وزارة الداخلية يشتري شقة بالقاهرة بـ 600 ألف جنيه مصري.

– اللواء عبدالناصر عثمان صبيرة، وكيل وزارة الداخلية يشتري شقة بالقاهرة بقيمة مليون جنيه مصري.

– ناصر الفضلي، الملحق العسكري بجدة، يشتري شقتين بالقاهرة بقيمة مليون ونصف مليون جنيه مصري.

– اللواء محمد راجح لبوزة، يشتري شقتين بالقاهرة بمبلغ مليون ومائتَي ألف جنيه مصري.

– اللواء فضل باعش، قائد القوات الخَاصَّــة التابعة للعدوان، يشتري شقتين بالقاهرة بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه مصري.

– العقيد عبدالقوي باعش، مدير دائرة التوجيه بوزارة الداخلية بحكومة المرتزقة، يشتري شقة بالقاهرة بقيمة ستمائة ألف جنيه مصري.

– العميد زكي، قائد خفر السواحل، يشتري شقة بالقاهرة بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه مصري.

– العميد القملي، قائد خفر السواحل، يشتري شقة بالقاهرة بقيمة ثمانمائة جنيه مصري.

– اللواء المرتزق شلال علي شائع، مدير أمن عدن، يشتري شقتين بالقاهرة وشقة بدبي بمبلغ مليون دولار.

– يسران مقطري، قائد مكافحة الإرهاب، يشتري شقة بالقاهرة بقيمة سبعمائة ألف جنيه مصري.

– العميد مهران القباطي، قائد أحد ألوية الرئاسة التابعة للعدوان، يشتري شقة بالقاهرة بمبلغ مليون جنيه مصري.

– نادر الحوت، أحد قادة المرتزقة، يشتري شقتين بالقاهرة بقيمة مليون ومائتَي ألف جنيه مصري.

– القيادي المرتزق سليمان الزامكي، يشتري شقتين بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه مصري.

– مدير عام مديرية المعلا، فهد المشبق، يشتري شقة بستمائة ألف جنيه مصري.

– القيادي المرتزق أبو همام، يشتري شقة بالقاهرة بقيمة سبعمائة وخمسين ألف جنيه مصري.

– أبو اليمامة، قائد في الحزام الأمني، يشتري شقتين بالقاهرة بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري.

– العميد نبيل البشوشي، قائد في الحزام الأمني، يشتري شقة بالقاهرة بثمانمائة ألف جنيه مصري.

– سامي السعيدي، مدير المُؤَسّسة الاقتصادية، يشتري فلتين بعدن وشقة بالقاهرة بحوالي مليون دولار.

– القيادي المرتزق أمجد خالد، يشتري شقة بالقاهرة بمبلغ نصف مليون جنيه مصري.

– القيادي المرتزق دار سعد البوبكري، يشتري شقة بالقاهرة بقيمة ستمائة وخمسين ألف جنيه مصري.

– مازن الجنيدي، أحد قادة المرتزقة، يشتري شقة بالقاهرة بمبلغ سبعمائة ألف جنيه مصري.

– المرتزق السفير أوسان العود، يعمل وكيلاً لوزارة الخارجية للشؤون المالية بدرجة نائب وزير، اشترى شقة في مصر منذ ما يقارب العام في حي المهندسين بجانب نادي الصيد تقدر قيمتها بــ4 ملايين جنيه مصري، يستلم حوافز من السفارة اليمينية في الرياض والقنصلية في جدة تصل في الشهر الواحد إلى 100 ألف ريال سعودي، يستلمها عبرَ المسئولين الماليين للسفارة الجبوبي والقنصلية أحمد سعيد نعمان، يشتري القات في اليوم الواحد بــ 2500 ريال سعودي، يتحكم بجميع السفراء ويعمل على إذلالهم؛ كَوْن ميزانية وزارة الخارجية المالية تقع تحت يده ولا يمر تعيين أي سفير أَوْ سفيرة إلا عبره الشخصي، يستلم شهرياً ما يعادل 200 ألف ريال سعودي، وكان يستلم سابقاً من الحكومة القطرية حافزاً شهرياً 100 ألف ريال قطري عندما كانت ميزانية وزارة الخارجية تقع على عاتق الحكومة القطرية، توسّط لأخيه ليتقلد بعدها وزيراً للنفط.

– المرتزق رشاد العليمي، مستشار الفار هادي، اشترى فلَّة في مدينة ٦ أكتوبر بالقاهرة وَ٣ شقق في شارع مصدق المهندسين وفلة في الشيخ زايد، تبلغ قيمتها جميعاً ما يعادل مليون دولار أمريكي، علاوةً على شركاته التي تقدر بأَكْثَــر من 4 ملايين دولار في ألمانيا وأمريكا بأسماء أولاده وبعض المقربين منه، يستلم مخصصاً من الحكومة السعودية تصل 300 ألف ريال سعودي شهرياً.

– المرتزق شايع محسن، سفير اليمن في الرياض، اشترى شقتين في الأردن بما يعادل 250 ألف دولار، واشترى سيارة مرسيدس بقيمةِ ٦٠٠ ألف ريال سعودي باسم السفير، ويستلم ٤٠٠ ألف ريال سعودي مقابل إيجار الفلة التي مستأجرها سنوياً، ويحصل على نثريات شخصية شهرياً بـ 400 ألف ريال سعودي.

– المرتزق السفير علي العياشي، القنصل اليمني في جدة، يستحوذ على مليون وسبعمائة ألف ريال سعودي شهرياً، هي إيرادات القنصلية اليمنية في جدة مقابل الرسوم غير القانونية المفروضة على المغتربين.

– المرتزق عبدالناصر باحبيب، سفير اليمن لدى تونس، يفرض على الطلاب اليمنيين الدارسين مبلغ 500 ريال سعودي مقابل تجديد جوازاتهم وتذهب إلى جيبه الخاص.

– المرتزق معمر الإرياني، وزير الإعلام بحكومة المرتزقة، يستلم على مدار 3 سنوات مخصصاً شهرياً قدره 200 ألف ريال سعودي، وتقع تحت يده ميزانية تصل إلى مليون ريال سعودي، لا أحد يعلم عنها شيئاً، ويستلم بدل سفر على كُلّ سفرة عشرة آلاف دولار، اشترى فلة في الشيخ زايد بالقاهرة بما يعادل 150 ألف دولار أمريكي، لديه تاجر يعمل معه في التجارة، وظّف العديد من أقربائه في سفارات دول اليمن ملحقين إعلاميين.

– المرتزق زين القعيطي، القائم بأعمال السفير بالرياض سابقاً ونائب السفير في الوقت الراهن، اشترى فلة في الرياض بقيمة مليون ريال سعودي في حي الخنشليلة وسجلها باسم أحد أقربائه، وكان قبلَ تعيين السفير الجديد يأخذ 100 ريال على كُلّ تجديد جواز تذهبُ إلى جيبه الخاص غير الرسوم الأُخْــرَى غير القانونية.

– المرتزق مقبل صالح، القائم بأعمال السفارة اليمنية بمملكة البحرين، موظف يتربع على عرش السفارة منذ فترة طويلة، استغل الأحداثَ ومرّر الكثير من الفساد على ظهر المواطنين (الجالية اليمنية) ويفرض رسوماً باهظة بدون سندات رسمية، ويستلم مقابل الختم على أي ورقة 20 دينار، أي بما يعادل 25 ألف ريال، ناهيك عن عشرات الفيز التي بيعت عن طريق السفارة، ولا زال أَكْثَــر من 100 شخص كفالته على السفارة، كما أن هناك بعثات دراسية في 2013 أرسلت للجمهوريةِ اليمنية ولكن تما مصادرتها من قبل القنصل والمسئول المالي لأولادهم دون خوف أَوْ خجل.

وأخيراً..

وأمام كُلّ هذا الفساد والعبث والإجرام التي يتم باسم الشعب اليمني من قبل حكومة تجرّدت من كُلّ القيم الإنسانية وجعلت من معاناة وأنين ووجع المواطن اليمني سُلّماً لتحقيق مكاسبَ شخصيةٍ، محتكرة كُلّ المناصب القيادية والسيادية لها ولعائلاتها، متعاملةً معها كغنائم حرب ضاربةً عرض الحائط بكُلّ القوانين والأنظمة المنظمة لمثل تلك التعيينات وتبوُّء هكذا مناصب.

وأمام هذه الفضائح يتضحُ جلياً لماذا لم يتوقف العدوان والحصار على الشعب اليمني منذ أَكْثَــر من 1000 يوم.. ولماذا يرفض مرتزقة الوطن ولصوصُ حكومة المرتزقة الجنوحَ لأي حل سياسي والاعتراف بالفشل عسكرياً..

الجوابُ، فقط، يكمنُ من خلال الأرقام الخيالية للمبالغ التي يجنيها تجارُ الحروب والأزمات من وراء هذه الحرب العبثية التي يذهب ضحيتها الشعبُ اليمني لا غير.

وبينما يعودُ العدوانُ على اليمن بالفائدة والربحية على الدول الكبرى جراء بيع الأسلحة للدول المشاركة في العدوان وتحريك الأسواق الراكدة، فإنها أيضاَ تعودُ بالفائدة والربحية على المرتزقة والعملاء وبائعي الأوطان التي تشهد على خيانتهم فلل وشقق وعمارات القاهرة واسطنبول ودبي وماليزيا وعمان.