منظمات فرنسية تقاضي الحكومة بسبب تصدير السلاح للرياض وأبو ظبي

متابعات-محويت نت.

أعلنت عدد من المنظمات الفرنسية غير الحكومية أنها ستلجأ للقضاء في حال لم توقف الحكومة الفرنسية دعم السعودية والإمارات بالأسلحة، وعدم احترامها لالتزامات فرنسا الدولية.

وقال تقرير أعده محامون بطلب من منظمتين غير حكوميتين فرنسيتين ان باريس يمكن ان تجد نفسها في وضع مخالف لالتزاماتها الدولية من خلال تزويد دول التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد اليمن بالأسلحة وخدمات الصيانة.

وأشار مكتب “انسيل” الفرنسي للمحاماة ان “صادرات المعدات العسكرية مستمرة من دون ضمانات علنية بأن استخدامها النهائي يخضع لضوابط حازمة بهدف ضمان عدم استخدامها في اليمن. وفي هذا السياق، فإن هذه الصادرات قد تشكل على الأرجح انتهاكا ترتكبه فرنسا” ازاء نصين دوليين ملزمين.

وجاء في التقرير الذي نشر الثلاثاء بناء على طلب منظمة العفو الدولية وجمعية “العمل المسيحي للقضاء على التعذيب” (اكات)، أن النصان اللذان أشار لهما مكتب المحاماة هما معاهدة تجارة الأسلحة التي صادقت عليها فرنسا في 2014م والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لسنة 2008م.

وكان مكتب رئيس الوزراء الفرنسي قال في مطلع مارس الحالي أن “الاسلحة البرية التي تبيعها فرنسا الى السعودية نشرت في مواقع دفاعية على الأرض السعودية في مواجهة الحدود اليمنية وهجمات الجيش اليمني”.

واضاف المكتب أن “الاماراتيين يتواجدون في اليمن ومعهم بعض المعدات الفرنسية لكنها ليست ضالعة في الاضرار الجانبية التي ينبغي أن تتوقف” في إشارة الى مقتل مدنيين، مذكرا بان “نظام المراقبة المتصل بقضية اليمن شهد تعزيزا كبيراً خلال الأشهر الماضية”.

وأكدت منظمة العفو الدولية “انعدام الشفافية” و”نقص الممارسة الديموقراطية” في هذه الاجراءات، وترى “لزاماً ان يناقش البرلمان صفقات الأسلحة الفرنسية وأن يمارس رقابة عليها”.

بدورها حذرت منظمتان غير حكوميتين أخريين هما “أسِر” و”دروا سوليداريته” وهي عضو في الجمعية الدولية للقانونيين الديموقراطيين، من أنهما ستلجآن الى القضاء في حال لم تعلق الحكومة تراخيص التصدير بسبب عدم احترام التزامات فرنسا الدولية.

وقال بنوا موراكسيول رئيس “أسِر” “اعتباراً من الأول من مايو المقبل، سنلجأ إلى مجلس الدولة (وهو أعلى هيئة قانونية إدارية) في حال حصلنا على رفض صريح أو ضمني من الحكومة”، في حين قال مكتب “انسيل” انه يدرس عدة مسارات لمقاضاة الحكومة.

وتعتبر فرنسا من كبرى الدول المصدرة للأسلحة، غير أن دول أوروبية أخرى تصدر كميات أقل اتخذت تدابير للحد من استخدام معداتها العسكرية في اليمن هذا العام، اذ اعلنت النروج تعليق صادرات الاسلحة والذخيرة الى الإمارات بسبب مشاركتها في حرب اليمن.

وفي المانيا، نص اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد على عدم تصدير الأسلحة الى دول متورطة في النزاع اليمني، ويعبر عن الرغبة في “الاتفاق حول وضع قيود على سياسة تصدير” الاسلحة مع الشركاء الأوروبيين.