الإندبندنت: عائلةُ أحد ضحايا مجزرة الصالة الكبرى تتقدّم بدعوى ضد تحالف العدوان لدى القضاء البريطاني

محويت نت. “متابعات”

ذكرت صحيفةُ الإندبندنت البريطانية أن عائلةَ أحد شهداء مجزرة القاعة الكبرى تقدّمت إلى القضاء البريطاني؛ لمحاكمة النظام السعودي وداعميه في ارتكاب المجزرة المروّعة التي ارتُكبت في الـ 8 من أكتوبر من العام 2016م بالقاعة الكبرى، خلال اكتظاظها بالمعزِّين لأسرة آل الرويشان.

وأوضحت الصحيفةُ في مقال للكاتب لديها ريتشارد هول، أنَّ أسرةَ الشهيد محمد علي الرويشان -أحدِ ضحايا مجزرة العدوان الكبرى- ‘‘تقدمت بطلبٍ لدائرة القضاء في العاصمة البريطانية لندن؛ للتحقيق في قصف صالة العزاء، والذي قد يؤدي إلى إمْكَانية أن تتمَّ محاكمةُ الجُناة في محكمة بريطانية’’، مشيرةً إلى أنه تمَّ تقديمُ الطلب من قبل عبد الله الرويشان وخالد علي صالح الرويشان، ونبيل الجباري.

وأضافت الصحيفة: ‘‘كان محمد علي الرويشان من بين أكثر 137 مدنياً “قُتلوا” في غارة جوية عام 2016 استهدفت مجلسَ مراسيم عزاء مكتظة بالحضور في قاعة بالعاصمة اليمنية صنعاء’’، مشيرةً إلى أنَّ النظامَ السعودي اعترف بارتكاب المجزرة بعدَ أن حاول إنكارها.

ونقلت الإندبندنت عن المحامي رودني ديكسون -الموكل عن أفراد أسرة الضحية- “أن القانونَ يسمح بمحاكمة بعضِ الجرائم الدولية الخطيرة بصرف النظر عن مكان ارتكابها، ومن هو الجاني وما هي جنسيته”، وأضاف: “إنها قضيةٌ مهمة للغاية، بالنظر إلى شُهرة الهجوم، وحقيقةِ أنَّ السلطاتِ السعوديةَ قد اعترفت بمسؤوليتها عن الهجوم”، داعياً الشرطةَ البريطانية إلى تحديد الأشخاص الآخرين المتورطين في الغارة الجوية إلى جانب النظام السعودي.

وأضافت الصحيفة: ‘‘تطالب الشكاوى أنه يجب التحقيقُ مع المسؤولين السعوديين واليمنيين المسؤولين في المجزرة المروّعة، وشنِّ هجومٍ عشوائي يؤثّر على السكان المدنيين أَو المناطق المدنية’’.

ولفتت الصحيفة إلى أنَّ بيانَ الفريق القانوني للعائلة قال: إن الأدلةَ تُظهر ‘‘أن الهجومَ أسفر عن إلحاق ألم شديد ومعاناة جسدية وعقلية، للسيد محمد علي الرويشان والعديد من “القتلى” والمصابين في الهجوم’’، مضيفاً: ‘‘لقد نجا من الهجوم الأشخاصُ الذين كانوا خارجَ مجلس العزاء عندما تمَّ القصف، إلّا أنَّ العديدَ من الذين قُتلوا في الهجوم لقوا حتفَهم؛ بسبب الحريق’’.

ونقلت عن “هيومن رايتس ووتش” قولها: ‘‘إن القصفَ غيرُ قانوني، وحدّدت نوع الذخيرة المستخدمة وهي قنبلة “جي بي يو – 12بايفواي2” موجهة بالليزر أمريكيةَ الصنع، مشيرةً إلى أن ‘‘قاعةَ العزاء كانت مزدحمة بمئات الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، عندما تعرّضت للهجوم’’.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” عن أحد الشهود قوله: ‘‘عندما وصلت إلى مجلس العزاء، كان هناك أكثر من 50 جثة محترقة، الكثيرُ من الجثث كانت لا يزال التعرف على ملامحها ممكناً، كما أنَّ بعضَ الجثث قد احترقت نصفها، أَو أن الرأسَ قد انفصل تماماً، والبعضُ الآخر كان من الصعب للغاية التعرفُ عليهم”.

وأكّـدت الإندبندنت أن ‘‘المضي في القضية محاولةٌ قانونية؛ لمحاسبة التحالف الذي تقوده السعودية على ما وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه شكلٌ من أشكال جرائم الحرب في البلد’’، مشيرةً إلى أن ‘‘الأممَ المتحدة اتهمت التحالفَ الذي تقوده السعودية بضربات واسعة النطاق وممنهجة ضدَّ أهداف مدنية، كما اعترف التحالفُ بالتسبب في وقوع إصابات بين المدنيين في الماضي، لكنه برّر أن الوفيات بسبب أخطاء غير مقصودة، ويزعم أنه ملتزمٌ بالقانون الدولي’’.

وجدّدت الصحيفةُ البريطانية التأكيد أنه ‘‘وإلى جانب الولايات المتحدة، لعبت المملكةُ المتحدة دوراً رئيسياً في دعم الحملة العسكرية للتحالف ضدَّ من أسمتهم الحوثيين‘‘، مشيرةً إلى أن ‘‘هذه المحاولاتِ تأتي للمسألة القضائية في الوقت الذي تتعرّض فيه المملكةُ المتحدة لضغوط متزايدة على بيع الأسلحة للسعودية’’.

وأضافت: ‘‘حالياً تستعد الحكومةُ البريطانية للردِّ على حكم محكمة الاستئناف الذي أجبرها على تجميد مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، بينما تعيد النظر فيما إذَا كان تمّ استخدامها لانتهاك القانون الإنساني الدولي’’، في إشارة إلى المساعي البريطانية لإبطال الحكم ومواصلة الدعم العلني لتحالف العدوان على اليمن الذي يرتكب المجازرَ بشكل يومي.