دراسة تقييمه تستشرف بناء الاقتصاد الوطني.. وتحقيق الكفاية الذاتية “حوض الربع الخالي” إمكانات نفطية هائلة

محويت نت

30/06/2020

في تقرير فني يعد الأول من نوعه، نشر الجيولوجيان عبدالغني جغمان وأحمد محمد العدني، تقريراً مختصراً عن الإمكانات النفطية في حوض الربع الخالي، في مجلة «نرتقي لنكتفي»، وهي مجلة اقتصادية اجتماعية متنوعة، في عددها الـ11 الصادر في شهر يونيو 2020م.

التقرير الصادر بعنوان «تقييم الإمكانات النفطية من أجل بناء اقتصاد وطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي»، أشار إلى أهمية النفط كمصدر رئيس للطاقة في اليمن، ونظراً لأهميته البالغة فقد اعتبرته الدولة الركيزة الأساسية لبناء اقتصادها الوطني، حيث يمثل مصدر تمويل وإقامة مشروعات اقتصادية واجتماعية تنموية تقوم الدولة بتمويلها باعتبارها تمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطني، ومصدراً لاستخلاص المشتقات والمنتجات النفطية المختلفة التي ترتبط بها صناعات أساسية وتحويلية عديدة.

كما أشار التقرير إلى ضرورة العمل على تقييم للموارد النفطية من خلال تقييم شامل للاحتياطيات المؤكدة حالياً والموارد المحتملة (الواعدة) بما في ذلك الموارد غير المكتشفة في القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخاضعة لأعمال التنقيب، وكذا الموارد في القطاعات المفتوحة الأخرى (البرية والبحرية) التي مازالت مجهولة بدرجات متفاوتة وتشكل النسبة الأكبر من أجل بناء اقتصاد وطني مستدام.فعلى سبيل المثال حوض جِزع – قمر (في محافظتي المهرة وحضرموت) وجنوب حوض الربع الخالي (شمالي المهرة وحضرموت وشمال شرق مأرب والجوف) جميعها تُعد مناطق بكراً وواعدة، لكنها تعاني من شحة المعلومات عنها، وربما تمثل مكانة سيبيريا اليمن في المستقبل من حيث مساحتها الشاسعة وبُعدها عن المناطق الحضرية المأهولة ومخزونها الاستراتيجي المحتمل، ناهيك عن الأحواض المغمورة مثل حوض سقطرى وحوض البحر الأحمر (تهامة).

وبغرض إطلاع الرأي العام على حقيقة الوضع من ناحية جيولوجية نفطية بحتة، تمت كتابة هذا التقرير الموجز، الذي تم فيه عرض المعلومات الفنية الجيولوجية موثقة بمصادرها وتوضيح جيولوجية المنطقة، وما مستوى الإمكانيات النفطية المحتملة بتجرد ومهنية بحتة. ليس هذا وحسب، بل تحديد بعض الأرقام الأولية للموارد النفطية، معتمدين على مراجع دولية وأبحاث ودراسات تخصصية.

الإمكانات الواعدة للأحواض النفطية في اليمن

أشار التقرير إلى أن اليمن لاتزال واعدة من ناحية استكشاف حقول وأحواض نفطية جديدة، كون أكثر من 80٪ من الأحواض الرسوبية في اليمن، وهي المناطق المؤهلة لتكوين نظام بترولي، لاتزال غير مكتشفة، ويقدر الاحتياطي العام من النفط في الجمهورية اليمنية بـ9 مليارات برميل. ومن الجدير بالذكر أن المعلومات المتنامية حول الأحواض الرسوبية في اليمن تشير إلى أن هناك مناطق امتياز عديدة واعدة تقع في أحواض رسوبية، كما أن أعمال الاستكشافات في الأراضي اليمنية والعُمانية وما قامت به السعودية في حوض الربع الخالي سابقاً والتوجه الجديد لها مؤخراً، يستدعي الاهتمام من الجانب اليمني، ويتطلب وضع استراتيجية استكشافية وتطويرية لكافة الأحواض الترسيبية، وعلى وجه الخصوص القطاعات الواقعة في حوض الربع الخالي، مع الاهتمام بنتائج الدراسات والاستكشافات التي أُجريت في الجانب السعودي كونها تعمل في هذا الحوض منذ 1938 وحتى الآن.

في ما يخص حوض الربع الخالي الذي يعود لعصر حقب الحياة القديمة وتكويناتها المختلفة وعلى رأسها تكوين قصيبة السيلوري، يعد مؤشراً إيجابياً على إمكانيات هذا الحوض كونه الصخر المصدري الرئيسي للنفط في كافة الجزيرة العربية، وسواءً أكانت موارد هيدروكربونية تقليدية أو غير تقليدية، وهذا مثبت بعد استكشاف حقول عملاقة مثل الغوار، والشيبة، ومؤخرا استكشاف حقل الجافورة (غير التقليدي).

مؤخراً عقد مؤتمر الأحواض العملاقة 2020، في تكساس الأمريكية، حيث أكد مدير الاستكشاف في «أرامكو» أن عمليات الاستكشاف بالحوض لاتزال جارية. وتشير منشورات أقرانه والجيولوجيين الآخرين إلى أن حوض الربع الخالي يحتوي على موارد نفطية كبيرة. على الجانب الآخر من العالم، تبحث هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حالياً على وجه التحديد في حوض الربع الخالي لتقييم الموارد غير التقليدية التي يتوقع اكتشافها في العام 2020. وفي حين لم يتم نشر الأرقام الدقيقة بعد، إلا أن البيانات الأولية تظهر إمكانيات واعدةً كبيرة وربما دليلاً على الأهمية الناشئة لـ»حوض الربع الخالي» كحوض تقليدي وكذا حوض غير تقليدي.

حيث تمثل الموارد الهيدروكربونية التقليدية الموارد النفطية والغازية التي تنتج بطرق اعتيادية وبتكلفة أقل مقارنة بغير التقليدية، بينما يقصد بالموارد الهيدروكربونية غير التقليدية كمية النفط والغاز الذي ينتج بطرق غير تقليدية، وذلك لوجوده ممزوجاً مع الرمال أو الصخر أو محبوساً في مسامات طبقات الصخور المصدرة للنفط، وتتطلب وسائل تكنولوجية ومعالجات في عملية إنتاجه.

خلال العقد الماضي، قامت السعودية بإنشاء شركة «جنوب الربع الخالي» التي يطلق عليها اختصاراً «سراك» (SRAK) لاستكشاف الغاز الطبيعي (الغاز غير التقليدي) في الربع الخالي، والتي تم تأسيسها في العام 2003، وبدأ العمل في يناير 2004، في منطقتي العقد الممنوحتين لها بموجب اتفاقية التنقيب والإنتاج في جنوب الربع الخالي. تمتد منطقتا العقد على مساحة 210 كيلومترات مربعة (أي ما يعادل 10٪ من مساحة اليابسة في المملكة) في جنوب وشرق المملكة العربية السعودية، وتغطيان جزءاً كبيراً من حوض جنوب الربع الخالي. وهما مقسمتان إلى مجموعتين من القطع: المجموعة الأولى تقع في منطقة العقد رقم (1) التي تقع بجوار حدود دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. أما المجموعة الثانية فتقع في منطقة العقد رقم (2) وتحدها اليمن من الجنوب.

يعد اكتشاف حقل الجافورة الغازي باحتياطيات تصل إلى 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز غير التقليدي، من أهم الاستكشافات مؤخرا في السعودية، ويقع في الجانب الغربي من حقول الغوار العملاقة في الجزء الشمالي من حوض الربع الخالي (حوض الجافورة)، مما يؤكد الإمكانات النفطية الهائلة وواعدية المناطق المقابلة له والممتدة إلى الأراضي اليمنية.

الفرص الواعدة.. استكشاف وتطوير الأحواض النفطية في اليمن

تم إجراء دراسة شاملة وتقييم لاستكشاف وتطوير الأحواض النفطية في اليمن في نهاية عام 2019، من قبل شركة أولتارا الاستشارية ULTARE (جغمان، 2019)، كمبادرة تهدف إلى تقييم الإمكانات النفطية للأحواض الترسيبية والنفطية في اليمن، وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى خلق أرضية صلبة من المعلومات والدراسات والرؤى الاستراتييجة التي تخول المعنيين وأصحاب القرار اتخاذ القرار بإعادة تقييم الفرص النفطية في البلاد. كما تأتي هذه المبادرة بما يحقق أهداف الرؤية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة من خلال إيجاد مصدر دخل وطني يسهم في إنشاء اقتصاد وطني قوي ومستدام. وفي ما يلي ملخص لأهم ما جاء فيها:

ـ في ما يخص الأحواض المنتجة: تقدر الاحتياطيات المعروفة والمثبتة بحدود 3 مليارات برميل نفط، في (حوض شبوة ـ مأرب + حوض سيئون ـ المسيلة)، والتي تمثل الأحواض المنتجة في اليمن، وتضع اليمن في الترتيب 29 في تصنيف احتياطيات النفط، كما تبلغ احتياطيات الغاز 16 تريليون قدم مكعبة، وتضع اليمن بالترتيب 32 في دول العالم التي تمتلك احتياطيات غازية (تقديرات عام 2017). الجدير ذكره أن إجمالي ما تم إنتاجه من الاحتياطات المعروفة يصل إلى 65٪ ولم يعد متبقياً في الحقول النفطية قابلاً للإنتاج إلا ما يقارب 35٪ أي ما يقارب مليار برميل نفط.

من جانب آخر، وبناء على دراسات فنية قامت بها هيئات دولية متخصصة وشركات نفطية، توقعت استكشافات جديدة في حوضي السبعتين والمسيلة، يصل حجم الاحتياطيات المحتملة فيها إلى 9 مليارات برميل نفط. يدعم ذلك العديد من الشواهد النفطية ونتائج الآبار الواعدة في قطاعات مأرب- شبوة المتعددة. كما أشارت الدراسة إلى تأكيد وجود احتياطيات كبيرة من النفط غير التقليدي لم تستكشف بعد (موارد نفطية لم تكتشف بعد YTF) وتم التأكيد عليها بناء على دراسة نوعية صخور المصدر وامتداداته ونسبة المادة العضوية وقابليته لتوليد النفط، سواء في حوض السبعتين أو في حوض المسيلة، من قبل أكاديميين يمنيين (د. محمد الحكيمي، د. نبيل العريق، د. عادل المطري، د. عبدالوهاب العوج، وآخرين)، كل هذه الدراسات أثبتت واعدية الأحواض الترسيبية المنتجة في اليمن بشكل كبير.

ـ في ما يخص الأحواض غير المستكشفة: أثبتت نتائج عمليات الاستكشاف والآبار المحفورة في القطاعات الاستكشافية والأحواض غير المستكشفة، وجود نظام بترولي يستوجب استمرار عملية الاستكشاف والتقييم، مع أن أغلبها لم تخترق التتابع الطبقي للحوض وصولا إلى صخور الأساس، كما تفتقر اليمن بشكل عام إلى دراسات متكاملة عن النظام البترولي للأحواض الترسيبية. ولهذا هنالك فرص كبيرة لاستكشافات جديدة في هذه الأحواض، مما يوجب أخذها بعين الاعتبار في صياغة استراتيجية مستقبلية لتطوير قطاع النفط واستكشاف الأحواض على اليابسة وفي المناطق المغمورة. مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في عمليات الاستكشاف النفطي من أجل الفهم المبكر للأحواض الترسيبية والمصائد والنظام البترولي بشكل عام، والتي أهمها 5 أحواض، حسب الشكل المرفق.

ـ في الجزء قبل الأخير من الدراسة، تم تقديم فكرة عن الفترة الزمنية المطلوبة لاستكشاف وتطوير الأحواض الترسيبية غير المكتشفة:

1ـ مرحلة أولى: الدراسات (5 سنوات).

2 ـ مرحلة ثانية: الاستكشاف (10 سنوات).

3 ـ مرحلة أخيرة: الإنتاج (وتمتد إلى 30 سنة)، مع احتساب 3 سيناريوهات لتطوير الأحواض الترسيبية الواعدة بتكاليف رأسمالية متفاوتة (ما بين 5 و10 مليارات دولار) تستهدف حفر آبار جديدة وتطوير الحقول وإعادة تأهيل وبناء منشآت سطحية نفطية سواء على اليابسة أو في المغمورة.

ـ في القسم الأخير من الدراسة، تمت صياغة خطة عمل استكشافية استراتيجية محددة المعالم والاتجاهات والأولويات، متمثلة بانتهاج سياسة استكشافية جديدة، مع إعادة تقييم الترويج للفرص الاستثمارية والقطاعات النفطية بشكل مختلف عما تم في السابق، وأخيرا أوصت الدراسة بتبني إجراءات فنية مطابقة للمعايير الدولية، وبما يضمن تحقيق الجودة والكفاءة والشفافية في أعمال الاستكشافات والإنتاج المنفذة من قبل الشركات الحالية والمستقبلية (يمكن الحصول عليها من www.ultareconsulting.com ).

قطاعات حوض الربع الخالي باليمن

يقع الجزء الجنوبي وبعض الجنوبي الغربي من حوض الربع الخالي في الأراضي اليمنية، وحسب خريطة قطاعات الامتياز النفطية (المفتوحة للمستثمرين) تقع القطاعات التالية ضمن حوض الربع الخالي: قطاعات (54، 12، 59، 79، 60، 50، 77، 57، 58)، والتي تم من خلال تحليل الأعمال الاستكشافية وتقييم الآبار المحفورة وجود عناصر النظام البترولي وتوفر الطبقات التي تولد النفط في أواسط حوض الربع الخالي في السعودية والإمارات وعُمان.

حسب المعلومات المتوفرة، قدر التقرير الاحتياطيات النفطية الممكنة (بناءً على ما تم احتسابه في الجانب العُماني من حوض الربع الخالي) بما يقارب ملياري برميل نفط، وما يزيد عن 40 تريليون قدم مكعبة غاز. ولايزال هذا الجزء من الحوض بحاجة إلى الحصول على مزيد من البيانات وإجراء دراسات جيولوجية وحوضية مناسبة لتقييم وإعادة تقييم الإمكانيات الهيدروكربونية من النفط والغاز. إذ تُشير التوقعات إلى وجود موارد غازية مهمة أو نفطية يمكن إنتاجها عن طريق التحفيز بالتكسير وحفر الآبار الأفقية على وجه الخصوص.

الأمر الذي خلص إليه التقرير هو أن هنالك مؤشرات جيدة عن توفر عناصر النظام البترولي في الجزء الجنوبي من حوض الربع الخالي في اليمن، وأن هنالك شواهد أولية ممتازة سواء من صخور حقب الحياة القديمة أو المتوسطة، وتعتبر واعدة جدا، ومع ذلك تظل بحاجة إلى تنفيذ مسوحات زلزالية وجيوفيزيائية وإجراء دراسات استكشافية واسعة وحفر آبار بمنهجية محددة وبالتعاون مع شركات عملاقة في هذا المجال وإشراك الجانب الأكاديمي في تنفيذ بعض الدراسات، مع إعادة النظر في استراتيجية الاستكشاف والإنتاج المتخذة من قبل الحكومة بما يواكب المتغيرات الجيواستراتيجية والتقنية في عالم النفط وبما يضع اليمن مجددا ضمن الدول المنتجة وبما يساعد على تحقيق الخطة التنموية والاقتصادية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

توصيــــــات

وأوصى التقرير الجهات المعنية بتبني إطلاق برنامج استراتيجي لتطوير الحقول النفطية واستكشاف الأحواض غير المستكشفة (البرنامج الوطني للاستكشاف والإنتاج) يخاطب المستقبل للحفاظ على ديمومة واستمرار تدفق الثروة البترولية التي تعد عصب الاقتصاد اليمني، ولا يقف هذا البرنامج عند حدود إطالة أعمار الآبار النفطية من خلال حمايتها من التآكل وإدارة عمليات التخطيط والتطبيقات الهندسية، بل يمتد الأمر كذلك إلى السعي نحو زيادة الاحتياطيات من خلال عمليات التنقيب والاستكشاف، وذلك من خلال عدة توجهات رئيسية:

1 ـ تبني استراتيجية عليا لتطوير قطاع النفط والاستثمار فيه «استراتيجية تطوير القطاع النفطي 2030» لتحقيق «طاقة إنتاجية من النفط الخام في اليمن بشكل ثابت. وهو ما يمكن توصيفه بأنه «عودة للحياة إلى الحقول النفطية» بعدما استنزفت حقول البلاد بدون حسن إدارة وفساد كبير صاحب الاستفادة من العائد النفطي للسنوات الـ30 الماضية.

2 ـ ربط خطط الدولة الاستثمارية وبناء المناطق الصناعية بالسياسة الترويجية لتطوير قطاع النفط «ستسهم في تسهيل حصول القطاع الخاص المحلي الذي تتصل أعماله بالقطاع النفطي على أراض صناعية مناسبة».

3 ـ عقد عدة مؤتمرات علمية وفنية عن الفرص النفطية الواعدة في اليمن، ويصاحبها مؤتمر عن الفرص الصناعية المترتبة على المشاريع النفطية.

4 ـ تبني خطط لإنزال مناقصات دولية لأكثر المناطق الواعدة، الأحواض، قطاعات مع تحفيز قوي للمستثمرين.

5 ـ إعادة صياغة عقود المشاركة وأعمال الاستكشاف بما يُلائم المرحلة ويخدم استكشاف المناطق والأحواض الواعدة.

6 ـ الترويج الأمثل للاستثمار في القطاعات البحرية وحفر ما لا يقل عن 5 آبار استكشافية، علماً أن تكلفة المشروع قد تصل إلى ما يعادل مليار دولار. والآبار البحرية الاستكشافية ستليها مراحل الإنتاج الفعلي عندما يثبت وجود النفط والتعرف على كمياته ونوعيته.

7 ـ إجراء دراسات جيولوجية إقليمية بالتعاون مع الجامعات والعمل على تقييم الأحواض الرسوبية التي لم يتم تطويرها أو دراستها بعد. ودعم المراكز البحثية الأكاديمية التي تعمل على تحسين نجاح الاستكشاف على نطاق الأحواض والحقول النفطية وتحقيق أقصى قدر من العائد على مستوى الحوض وعلى مستوى المكمن.

8 ـ إشراك الشركات العالمية في تقييم التراكيب والأحواض الترسيبية والفرص الواعدة لتحديد الأماكن المستهدفة لعمليات الاستكشاف بشكل أكثر دقة وأقل مخاطرة.

9 ـ التركيز على المكامن غير الاعتيادية ضمن استراتيجية الوزارة والشركات وربطها بالبرامج التنفيذية لأعمال الشركات سواء الإنتاجية أو الاستكشافية من خلال:

ـ تبني مشاريع استكشافية متنوعة تستهدف الأحواض، تركيبات جديدة play and prospects.

ـ تحسين الرقابة والمتابعة للمشاريع المنفذة والعمل على تمويل المشاريع حسب الأولويات ومستوى التقدم في تنفيذها.

عبدالغني عبدالله جغمان

ـ خبير نفطي في عمليات استكشاف وإنتاج النفط وعملية نمذجة ومحاكاة الحقول النفطية وكذا تقييم الفرص الجديدة والواعدة وتقييم الاحتياطيات النفطية.

ـ حاصل على ماجستير MBA في إدارة المعرفة، ودكتوراه في الحوكمة والتنمية المستدامة.

ـ أكثر من 20 عاماً خبرة في العمل الحقلي وإدارة تطوير الحقول النفطية في اليمن ودول الخليج وأوروبا.

Gaghman@ultareconsulting.com