آل سعود والسياسية الهوجاء ضد اليمن والمنطقة ..وشعب نجد والحجاز بين الانتفاضة أو الانهيار
تقرير / أحلام عبد الكافي
بندقية يواجه بها اليمني أعتى وأقوى الترسانات من الأسلحة المتطورة، وخمسون ريالا يواجه بها الحرب الاقتصادية التي تفتعلها المملكة بمليارات الدولارات وفي المقابل إعلان الأخيرة حالة التقشف ،،و دبابات الإبرامز والبرادلي الأمريكي حديثة الصنع تحرقها (ولاعة) … تُسارع حتميا لانهيار المملكة سياسيا واقتصاديا بفعل سياستها المتبعه لهلاك شعوب المنطقة والتي انعكست تداعياتها ضد شعب نجد والحجاز على كافة الأصعدة فوجد نفسه أمام منزلق خطير بات السكوت عليه هلاك وانتحار.
فاجأ العاهل السعودي محمد بن سلمان مواطنيه عندما أصدر مجموعة من الأوامر الملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، بنسب تتراوح بين 15 – و20 بالمئة، في إطار سياسة التقشف التي تمارسها حكومته لخفض النفقات، وسد العجز في الموازنة العامة، التي بلغت 90 مليار دولار هذا العام.
وعلى صعيد متصل ذكرت وسائط إعلامية أن مئات المحتجّين من العمالة الخارجية في المملكة خرجوا يوم أمس بمظاهرة غاضبة مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أربعة أشهر وبالرغم من التعتيم الإعلامي الذي تمارسُه حكومة آل سعود أمام أيَّةِ تحركات شعبية تطالبُ ببعض حقوقها، تناقلت وسائط إعلامية صورةً للمتظاهرين بإحدى الشوارع الرئيسة بالمنطقة الشرقية.
وفي ذات السياق وجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب سابق له برسالته لأهل جيزان ونجران وعسير قائلاً لهم” إننا ندرك أنكم مظلومون، والنظام السعودي جرف مئات المنازل والمزارع ويتعامل معكم كمواطنين من الدرجة الثانية، ويتعامل مع السكان في المنطقة الشرقية كمواطنين من الدرجة العاشرة وأننا لا نستهدفكم لأنكم مظلمون”
وأكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بقوله “نحن مستعدون أن نمد أيدينا إليكم لتتحرروا من النظام السعودي، مؤكداً أن حالة الغضب هي باتجاه النظام السعودي بفعل سياستهم الهوجاء ”
وفي ذات السياق يرى مراقبون أن عجز موازنة المملكة في حقيقة الأمر ليس في انفاقها الداخلي وانما في التزاماتها وتدخلاتها العسكرية في اليمن وسورية والعراق والمساعدات المالية الضخمة لحلفائها في “عاصفة الحزم” فالحروب في البلدين الاولين (اليمن وسورية) مكلفة جدا ماديا وبشريا، بسبب صفقات الأسلحة الضخمة ولعل آخر صفقة من بيع السلاح الأمريكي للسعودية كان بقيمة 1.15 مليار دولار تأتي هذه الصفقة ضمن الصفقات التي يتم شراؤها بين الحين والآخر لتعويض الخسائر في الجبهات.
وفي ذات السياق ومما يزيد أعباء المملكة اقتصاديا صادق الكونغرس ومن قبله مجلس الشيوخ الأمريكي مجددا على قانون ملاحقة السعودية بتهمة التورط في هجمات سبتمبر ومطالبتها بتعويضات مالية ولعل الأنظار تتجه نحو استثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقدر ب 750 مليارا من بينها 119 مليار دولار على شكل سندات للخزينة الامريكية.
وعلى ذات الصعيد سُجل أن المملكة فقدت نحو 175 مليار دولار من الأصول الأجنبية في البنك المركزي، وكانت 737 مليار دولار في أغسطس 2015؛ لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ 16% من الناتج الاقتصادي
يرى محللون في المجال السياسي والاقتصادي أن ما يحدث في السعودية قد يسبب المشاكل للأمير محمد بن سلمان، الذي يقود الحرب ضد اليمن ويرأس مجلس شؤون التنمية الاقتصادية فربما يفشل في تحقيق رؤيته الاقتصادية وخصوصا بعد تراجع سعر الأسهم السعودية في سوق البورصة العالمي أضف إلى ذلك خشيت رجال الأعمال من الاستثمار في السعودية بعد بدء الحكومة تأخير المدفوعات، خاصة للمقاولين في أعمال البناء مما سيزيد من ردود فعل الشعب السعودي وداخل أسرة آل سعود نفسها .
.