تجميد اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية

أقر مجلس القائمين بأعمال الوزراء تجميد اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، استنادا إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد.

وأكد مجلس القائمين بأعمال الوزراء في اجتماعه، الأحد 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، اهمية البدء الفوري في تنفيذ هذا التوجيه، والذي جاء بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبناء على المصفوفة المرفوعة من وزارة المالية الى المجلس السياسي الاعلى، حول المشاكل والصعوبات المالية واجراءات المعالجة المقترحة ومنها ما يتعلق ببعض الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية اليمنية من جهة وبعض الدول من جهة اخرى.

وشدد المجلس في اجتماعه برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان، اهمية تقيد الجميع بترشيد الواردات من السلع بما يتناسب وطبيعة الظروف والتحديات المالية الناجمة عن العدوان والحصار، وضرورة ان تقتصر عمليات الاستيراد على الاحتياجات الضرورية، وكذا الايقاف المؤقت لاستيراد السلع الثانوية والتي تعد في زمن الحرب ترفاً لا ضرورة.. مشيرا الى الاثار الايجابية المتوقعة من هذا القرار على الصناعات والمنتجات الوطنية والتشجيع على زيادة حجم إنتاجها وتنوعه – بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

كما اقر مجلس القائمين بأعمال الوزراء اعتماد تطبيق القائمة المستثناة من الخفض التدريجي للرسوم الجمركية بموجب اتفاقية المنطقة الحرة العربية.

وكلف المجلس لجنة من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة، اضافة الى الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية والصناعية، تتولى اعداد وتقديم الالية التنفيذية للقرارين الى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها.