كواليس: كيف جمدت المؤسسات المالية الدولية تعاملاتها مع حكومة الفار هادي

اكد مستشار المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز الترب، أن صمود اليمنيين اجهض رهان تحالف العدوان السعودي والمرتزقة في نقل البنك المركزي مشيرا إلى أن ” المؤسسات النقدية والمالية العالمية لم تقتنع بمبررات دول التحالف العدوان السعودي وحكومة الفار عبد ربه هادي، وأكدت أنها ستوقف التعامل مع الطرفين حتى يتم تسوية أوضاع البنك المركزي” في اشارة إلى الرفض الدولي لمحاولات حكومة الفار هادي الاستحواذ بقرارات البنك المركزي والشأن الاقتصادي اليمني.

وكان المستشار الترب يتحدث اليوم إلى المشاركين في اجتماع مشترك ضم ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والبنك المركزي اليمني وقال إن “العدو يراهن على خلخلة الجبهة الداخلية في شقها الاقتصادي لكن شعبنا بقطاعه الخاص وأنشطتها سيتحمل ويقاوم لأجل محدد وهو بصبره ومقاومته سيحقق نهضة قوية في المستقبل وستكون اليمن يمنا قويا لأنها ستخلص من التبعية والارتهان لدول العدوان”.

واكد الدكتور الترب ” اليمن سيخرج منتصرا ضد العدوان وتحالفه وحربه الاقتصادية” مشيرا إلى ان ” المؤشرات الحالية تعطينا القوة والنصر القريب”.

وشدد الترب على واجب القطاع الخاص ودوره الوطني، واهمية توريد السيولة النقدية التي تتداول خارج القطاع المصرفي والتي تبلغ اكثر من 1034مليار ريال، أما مقدار الزيادة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي خلال النصف الأول من العام 2016م فقد بلغ اكثر من 298 مليار ريال .

ولفت إلى أن الدولة بصدد اتخاذ إجراءات اقتصادية عالية الفائدة للقطاع الخاص وستسهم في تعزيز نشاطه ومعالجة كل المعوقات والمشاكل التي تواجهه بما فيها الضرائب والجمارك والرسوم وستزيل كل المعيقات التي تؤثر على أنشطته في الميدان بحزم وستبدأ تلك الإجراءات خلال الأسبوع القادم.

من جانه أوضح  نائب رئيس الغرفة التجارية بامانة العاصمة محمد صلاح، أن الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص البنك المركزي يمثل ” رسالة لتطمين كافة التجار والصناعيين ومقدمو الخدمات أن يستمروا في عملهم ونشاطهم ويبذلوا جهودا مضاعفة في زيادة النشاط والإنتاج.. مؤكدا إن الغرفة التجارية قيادة وأعضاء مع الشراكة مع الحكومة في هذه الظروف لمواجهة الأخطار والمصاعب التي تواجه النشاط الاقتصادي من جهة ومعيشة الناس وحياتهم من جهة أخرى”.

ولفت إلى أن القطاع الخاص حريص على استقرار العملة الوطنية وعدم تحفيض قيمتها في هذه الظروف وانه يرى أن من ضمن الحلول قيام التجار بتوريد النقود لحساباتهم المصرفية ويتعاملوا مع الصرافين بالشيكات بحيث يعملوا شيكات للصرافين وتقوم البنوك بتسهيل السحب للصرافين بواقع ونسبة تصل إلى 70% منها خلال 7 ايام مما يمكن العجلة النقدية من الدوران وبالتالي القدرة على استمرار النشاط الاقتصادي مع التزام الصرافين باستلام الشيكات وبيع العملة بسعر النقد.

من جانبه قال القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة محسن النقيب إن الواجب على الحكومة والقطاع الخاص في هذه الظروف هو الوقوف معا لمجابهة التحديات الراهنة التي فرضتها دول العدوان بحربها الظالمة على اليمن وعلى الشعب في اقتصاده ونشاطه ،لافتا إلى أن المرحلة تستدعي الشراكة لتبقى بلادنا واقفة على قدميها وهذا يتطلب الوقوف من القطاع الخاص إلى جانب البنك المركزي في تعزيز الأرصدة البنكية لكل الأفراد والشركات حتي يتم من خلالها عودة ودوران النشاط الاقتصادي للنقود للحركة التجارية في المقام الأول.

واكد أن وزارة الصناعة والتجارة تبذل كل الجهود لما فيه مصالحة استمرار نشاط القطاع التجاري والصناعي والخدمي في البلاد وأنها مستعدة لبذل كل ما بوسعها من اجل تعزيز هذه الأنشطة واستمرارها وحل كل المعضلات التي تواجهها .

كما تحدث وكلاء وزارة الصناعة والتجارة المختصون بالتجارة الداخلية والخارجية والصناعة عن الواجب الوطني في تعزيز العمل المصرفي ومايسفر عنه من فوائد اقتصادية للنشاط الإنتاجي والاستهلاكي في بلادنا

وحثوا جميع المنتجين على التفاعل والنشاط في ظل هذه الظروف الصعبة مؤكدين أن الإنتاج الوطني سيتم الاهتمام به وتشجيعه لأنه العنصر الأهم الذي يمكن بلادنا من الوقوف ويحرك الاقتصاد ويستوعب العمالة.

بدورهم أكد عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الوطنية وقوفهم مع الوطن وبما يعزز من النشاط الاقتصادي ويساهم في وقف أي تدهور يمكن ان يعرض حياة الناس ونشاطهم لمخاطر.