سلم المبعوث الاممي “اسماعيل ولد الشيخ احمد” لوفد الوطني بصنعاء خطة مدعومة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية لحل السياسي والعسكري في اليمن، حيث يرى بعض السياسيين العرب والغرب بأن هذه الخطة هي الشاملة لوقف العدوان وانهاء الحصار على اليمن، وفي ظل هذه النظرة يرى الاخرون في اليمن بأن ولد الشيخ ينفذ مطالب الرياض وقوات التحالف ومن يقف خلف هذا العدوان الغاشم بعد فشل السعودية في ميادين القتال والسياسة امام صمود الشعب اليمني، وأن هذا المقترح يأتي في اطار تقسيم اليمن.

وبحسب المراقبون السياسيون بأن مقترح ولد الشيخ ضم بنوداً تحيل على مشروع الأقاليم الستة الذي رفضته القاعدة الشعبية والقوى السياسية اليمنية عشية العدوان.

حيث تتضمن هذه  الخطة التي سلمها المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ، إلى وفد صنعاء إلى تراجع السعودية وفريق الرياض من الإصرار على تجزئة الحل، وحصره بحل أمني قبل الحل السياسي، إلى الحل الشامل.

وهذا المقترح يحمل بنوداً ينص على تفويض هادي جميع صلاحياته لنائبه الجديد وتنظيم استفتاء على الدستور بعد تعديله وإجراء انتخابات رئاسية خلال عام من الاتفاق.

وافادت معلومات سياسية عن البنود السرية التي طرحها ولد الشيخ لوفد القوى الوطني وانها وردت ضمن ملحق عسكري وهي كانت: تسليم ميناء الحديدة والسواحل الغربية لقوات دولية، وتسليم سلاح جميع الاطراف الي لجنة عسكرية مشتركة على النحو التالي:

40 %منها للحكومة الشرعية.

40 % للمؤتمر وانصارالله.

20 % ضباط من التحالف العربي.

وانسحاب الجيش واللجان من نجران وجيزان وعسير قبل التوقيع على اي اتفاق.

ولم تصدر حتى الآن تأكيدات من الجهات الرسمية بشأن هذه البنود التي جاءت ضمن بنود أخرى سياسية وأمنية تقضي بالاطاحة بالفار المطلوب للعدالة عبد ربه منصور هادي و الانسحاب من المدن وتسليم السلاح.

وطبقا لتسريبات مصادر سياسية واعلامية فإن الخطة المقدمة من ولد الشيخ لم تختلف كثيرا عن مضمون الخطة التي اقرها الاجتماع الرباعي الذي حضره ولد الشيخ أيضا، والتي نصت على أن تبدأ خطة المسار الأمني بخطوات أمنية في المنطقة (أ) والتي تشمل صنعاء وتعز والحديدة وتتضمن سحب القوات من هذه المنطقة خلال شهر من توقيع الاتفاق وتسليم السلاح و التزام جميع الاطراف بما فيها السعودية باتفاق وقف إطلاق النار وفق الآليات المحددة في 10 ابريل2016.

كما تشير المعلومات المسربة بأن أمريكا والسعودية تضغطان منذ الأسبوع الأول من الحرب من أجل تنفيذ اقاليم الستة بالقوة، وهو ما بدأ تطبيقه على الأرض بعزل حضرموت وتسليمها لـ “القاعدة” وإبعادها عن المعركة لتخرج باكراً من سيطرة صنعاء. وتلا المحافظة الكبرى، إخراج عدن وأبين ولحج من هذه السيطرة، الأمر الذي سبق محاولة عزل شبوة ومأرب والجوف، لنصل بذلك إلى ثلاثة أقاليم أصبحت مهيّأة للفدرالية.

اما المؤامرة بشأن نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن واستهداف الاقتصاد اليمني كانت تهدف الى خلق حدود اقتصادية في ما بين صنعاء والأقاليم الستة في اطار تضعيف وتقسيم الاقتصاد بين الاقاليم مع انما البنوك في عدن وحضرموت ومأرب لا يتعاملان مع بعض على ارض الواقع، وظهور هذه الحدود الاقتصادية احد مؤشرات تقسيم اليمن بعد العجز والفشل العسكري لتحالف العدوان بقيادة السعودية.