السعودية واسرائيل اعضاء بمجلس حقوق الانسان
على الرغم من ان الشعوب العربية لم تعد تعول على اي دورللهئيات الدولية التي تدعي حماية الحقوق والحريات الانسانية إلا أن وصول السعودية واسرائيل غلى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة يثير الجدل باعتبار هذان الكيانان من ابرز مرتكبي المجازر في المنطقة.
مع الدور الهش للامم المتحدة في التعاطي مع الملفات الانسانية في المنطقة والاستقلالية والحيادية في التحرك ازاء قضايا الحروب المشتعلة ، توضع الملفات الاكثر اثارة في ثلاجة التعامل البارد وغير المسؤول في اروقة مجلس الامن الدول المخول وفق الاتفاقات الدولية بالفصل في قضايا النزاع ومحاسبة مرتكبي جرائم الحروب والابادة.
هذه المهمة التي باتت مجرد بروتكول تحركه واشنطن والقوى الدولية النافذة التي تشارك في ابشع جرائم الحروب تسمح اليوم وكعادتها في وصول السعودية الدولة التي ارتكبت مجازر ابادة في اليمن ومولت جماعات تكفيرية في سوريا والعراق لذبح وارتكاب مذابح شنيعة لتصبح مجددا عضوا في مجلس حقوق الانسان تماما كما هو موقع الكيان الاسرائيلي.
ووراء ظهرها رمت الامم المتحدة ومجلسا الامن الدولي وحقوق الانسان المنبثقة عنها مسؤوليتها القانونية عن الحرب المنسية وعن العدوان السعودي الامريكي المستتمر في اليمن منذ تسعة عشر شهرا متجاوزة تقارير عشرات المنظمات الانسانسة والحقوقية التي اثبتت بالصوة ارتكاب العدوان مجازر ابادة واخرها مجزرة القاعة الكبري وقتلت اكثر من اثني عشر انسانا والالاف من الجرحى طوال العدوان الذي تجاوز كل الخطوط الممنوعة عدا عن استمرار الحصار والتجويع الجائر.
هذا الانكشاف غير المسبوق في الهيئات والمنظمات الدولية التي فقدت بريقها بعد تماهيها وتغاضيها عن ابشع جرائم الحروب في المنطقة فضلا عن شرعنتها لاكثر من عدوان استهدف سيادة دول واباح كل شي فيها بدأ بغزو افغانستان مرورا بغزو العراق وانتقالا إلى العدوان على سوريا وصولا إلى العدوان على اليمن.
انكشاف يفتح علامات استفهام حول طبيعة دور الهيئات الدولية وموقعها من شعار حماية الحقوق والحريات الانسانية طالما ومرتكبي الحروب والمجازر يجلسون على مقاعد خصصت للقيام بالدور المدافع والمحامي عن الضحية.
