ماهي الكذبة التي احرجت ولد الشيخ وتهرب من الاجابة عليها
ماهي الكذبة التي احرجت ولد الشيخ وتهرب من الاجابة عليها:
انتابت المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ مشاعر الصدمة في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بعد تقديمه الاحاطة إلى مجلس الأمن الدولي عندما داهمة صحفي بسؤال عن اسباب تعمده الكذب بابلاغ مجلس الأمن عن تلقيه من مصادر غير رسمية معلومات برفض اطراف النزاع للخطة الأممية التي سلمها للوفد الوطني وحكومة الرياض مؤخرا، خلافا للواقع بعد اعلان الفار هادي وحكومته صراحة رفض مشروع الخطة الأممية للحل السياسي اعلان الوفد الوطني قبوله لها ارضية للنقاش.
وقالت مصادر صحيفة حضرت المؤتمر الصحفي إن ولد الشيخ تهرب من الاجابة على السؤال بحجة اضطراره للمغادرة للقاء الامين العام ، رغم أن المؤتمر عقد عند الساعة الوحدة ظهرا بتوقيت نيويورك وموعد لقاءه بالامين العام الساعة الرابعة عصرا .
وطبقا لمصادر اعلامية في الأمم المتجدة فقد رفض ولد الشيخ الاجابة على سؤالين هما :
هل استمرار بيع امريكا و بريطانيا الاسلحة للسعودية يؤثر على نجاح المحادثات؟
لماذا قلتم بان طرفي الصراع في اليمن رفضا خارطة الطريق بينما وفد صنعاء اكد موافقته على الخارطة على ان تعتبر ارضية نقاش في جولات المباحثات القادمة على عكس الطرف الاخر الذي رفض خارطة الطريق بشكل كامل.؟
وفجر ولد الشيخ لدى تقديمه احاطته إلى مجلس الأمن مفاجأة من العيار الثقيل باعلانه في جلسة مجلس الأمن أنه ابلغ من طرق غير رسمية برفض الأطراف لخارطة الطريق مضيفا” وهذا دليل على عجز النخبة السياسية في اليمن عن تجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية. لقد حان الوقت لكي يدرك الأطراف أن ما من سلام دون تنازلات وما من أمن دون اتفاقات، ويجدر بهم الاحتكام إلى ما يضمن الأمن والاستقرار لليمنيين.
واكد بالمقابل إن “خارطة السلام التي عرضتها على اليمنيين حظت بتأييد قوي من المجتمع الدولي كونها توفر حلا كاملا وشاملا وفيها ما يضمن التمثيل السياسي لكل الفئات” مطالبا مجلس الأمن ” الدعم الكامل لخطة السلام والتشديد على الوقف الفوري للأعمال القتالية والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين. ولليمنيين اليوم أقول أن فجر السلام قد يكون قريبا في حال قرر المسؤولون تغليب المصلحة الوطنية والعمل على بناء دولة مستقرة تضمن حقوق كل أبنائها دون أي تمييز “.
وكان ولد الشيخ كشف في احاطته لمجلس الأمن بعضا من تفاصيل خارطة الطريق للحل السياسي التي سلمها الوفد الوطني وحكومة الرياض تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
واوضح أن الخطة “تشمل سلسلة إجراءات أمنية وسياسية متسلسلة ومتوازية من شأنها أن تساعد على إعادة اليمن للسلام وللانتقال السياسي المنظم”، مشيرا إلى أن الخطة تنص على إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز، كما ستعنى هذه اللجان بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن الخطة تتطرق إلى مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات.
وقال إنه سيعود إلى المنطقة بعد هذه الاحاطة لاستئناف المشاورات مع الأطراف في صنعاء والرياض بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي مفصل بناء على خارطة الطريق، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب الأطراف اليمنية واستعدادها لإعطاء الأولوية للسلام والاستقرار. إن هذه الخارطة تشكل مع كل ما تم الاتفاق عليه في الكويت نواة حل شامل وعملي ممكن التوصل إليه قريبا في حال تصرف الفرقاء بحسن نية ووعي سياسي ووطني.
