السعودية تواجه أكبر انهيار اقتصادي في تاريخها وتنتحر بالنفط

تواجه السعودية أصعب مراحلها الاقتصادية بسبب انهيار اسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل الواحد بسبب سياستها التي أغرقت السوق العالمية في محاولة للاضرار بدول إيران وروسيا والعراق بسبب دعمهم لبقاء الاسد في سوريا، الأمر الذي انعكس على موازنتها لهذا العام التي تعاني من عجز غير مسبوق بلغ قرابة 80 مليار دولا لأول مرة في تاريخا لتبدأ سلسلة من اجراءات التقشف وفرض الضرائب على السعوديين.

وكانت السعودية قد بدأت مفاوضات مع خصومها في منظمة أوبك من أجل التوصل لاتفاق تلتزم بموجبه الدول المنتجة للنفط بما فيها السعودية وإيران على خفض الانتاج بهدف رفع الاسعار الذي أدى انهياره للإضرار بتلك الدول وبشكل أكبر اضر بالسعودية.

وفيما يمثل بقاء سعر البرميل عند 50 دولار للبرميل الواحد خطرا على السعودية في السنوات القادمة فإن انخفاضه إلى ما دون ذلك سيمثل كارثة للسعودية التي هددت مجددا برفع انتاجها بسبب خلافاتها مع إيران بما يعني أنه لو تم فإن السعودية ستعاني بشكل أكبرن مما يجعل تنفيذ تهديدها بمثابة عمل انتحاري.

وكشفت وكالة رويترز اليوم الجمعة نقلا عن مصادر في أوبك “إن خلافات قديمة بين السعودية ومنافستها إيران طفت مجددا على السطح في اجتماع لخبراء أوبك الأسبوع الماضي فيما تقول الرياض إنها قد ترفع إنتاجها النفطي بقوة لخفض الأسعار إذا رفضت طهران فرض قيود على معروضها.”

وتقول رويترز أن التوتر الذي كان قد هدأ بين السعودية وإيران اشتعل مجددا خلال اجتماع في منظمة أوبك والذي “خصص للعمل على وضع التفاصيل الخاصة بالتخفيضات التي سيجرى مناقشتها خلال اجتماع وزاري لأوبك في 30 نوفمبر تشرين الثاني شهد صداما بين السعوديين والإيرانيين مرة أخرى”.

وقال مصدر ممن حضروا الاجتماع للوكالة “السعوديون هددوا بزيادة إنتاجهم إلى 11 مليون برميل يوميا وحتى 12 مليون برميل يوميا بما سيخفض أسعار النفط وهددوا بالانسحاب من الاجتماع.”

رويترز: السعوديون قد يرفعون إنتاج النفط مجددا مع عودة السجال مع إيران

قالت مصادر بأوبك إن خلافات قديمة بين السعودية ومنافستها إيران طفت مجددا على السطح في اجتماع لخبراء أوبك الأسبوع الماضي فيما تقول الرياض إنها قد ترفع إنتاجها النفطي بقوة لخفض الأسعار إذا رفضت طهران فرض قيود على معروضها.

أصبحت المواجهات بين القوتين المؤثرتين في أوبك اللتين تخوضان حروبا بالوكالة في سوريا واليمن أمرا متكررا في السنوات الأخيرة.

لكن التوترات هدأت في الآونة الأخيرة بعدما وافقت السعودية على اتفاق لكبح إمدادات النفط العالمية بما زاد من احتمال أن تتخذ أوبك خطوات لدعم أسعار الخام.

لكن اجتماعا لخبراء أوبك الأسبوع الماضي خصص للعمل على وضع التفاصيل الخاصة بالتخفيضات التي سيجرى مناقشتها خلال اجتماع وزاري لأوبك في 30 نوفمبر تشرين الثاني شهد صداما بين السعوديين والإيرانيين مرة أخرى وفقا لأربعة مصادر في أوبك حضروا الاجتماع وتحدثوا لرويترز شريطة عدم نشر أسمائهم.

وقال مصدر بأوبك حضر الاجتماع لرويترز “السعوديون هددوا بزيادة إنتاجهم إلى 11 مليون برميل يوميا وحتى 12 مليون برميل يوميا بما سيخفض أسعار النفط وهددوا بالانسحاب من الاجتماع.”

وامتنعت قيادة منظمة أوبك عن التعليق على المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات المغلقة الأسبوع الماضي. ورفض مندوبو أوبك السعوديون والإيرانيون التعليق بشكل رسمي.

وقال مصدر خليجي بأوبك إن السعودية لم تقل إن الإنتاج سيرتفع بل قالت إنه “قد” يرتفع.

وتابع “السعودية لا تهدد والمملكة لا تنتج أكثر مما يحتاجه العملاء… جميع الدول المنتجة للنفط قد ترفع إنتاجها إذا لم يكن هناك اتفاق. هذه هي الحقيقة.”

وانخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة. وتراجع خام برنت 77 سنتا إلى 45.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 1649 بتوقيت جرينتش.

زادت السعودية الإنتاج منذ 2014 ليصل إلى مستويات قياسية عند نحو ما بين 10.5 مليون و10.7 مليون برميل يوميا ولن تؤدي إضافة إمدادات جديدة سوى لزيادة تخمة المعروض العالمي التي أدت بالفعل لانخفاض الأسعار أكثر من النصف من 115 دولارا للبرميل منذ منتصف 2014.

وقالت المصادر نفسها بأوبك إن الموقف السعودي جاء عقب اعتراضات من إيران التي قالت إنها غير راغبة في تثبيت إنتاجها. وتقول إيران إنها يجب أن تعفى من مثل هذه القيود في الوقت الذي يتعافى فيه إنتاجها بعد رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت مفروضة عليها.

ويحيي الموقف السعودي ذكريات حرب الإمدادات التي بدأتها الرياض في نهاية 2014 لاستعادة الحصة السوقية من المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة. وانتقدت إيران وغيرها من أعضاء أوبك بشدة الاستراتيجية السعودية.

وخففت الرياض موقفها منذ تعيين خالد الفالح وزيرا للطاقة في مايو أيار هذا العام.

وفي سبتمبر أيلول اتفقت أوبك في اجتماع بالجزائر على خفض مبدئي متواضع لإنتاج النفط وذلك في أول اتفاق من نوعه منذ 2008 مع منح وضع خاص لليبيا ونيجيريا وإيران وهي دول تضرر إنتاجها بفعل الحروب والعقوبات.

وتسلط إثارة توترات جديدة وهو ما لوحظ في اجتماع الخبراء الأسبوع الماضي الضوء على الطبيعة الهشة لاتفاقات أوبك. وأمام المنظمة طريق طويل قبل أن تحول اتفاقها الأولي في الجزائر إلى اتفاق حقيقي.

وقالت مصادر حضرت اجتماع الخبراء في 28 أكتوبر تشرين الأول إن تعليقات السعودية بخصوص زيادة الإنتاج كانت مفاجئة حتى لحلفاء الرياض الخليجيين في أوبك.

وقال مصدر إن الوفد السعودي لدى أوبك طلب إلغاء اجتماع اليوم التالي مع المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا في 29 أكتوبر تشرين الأول نظرا لاعتراض إيران على الاتفاق. لكن جرى إقناعهم من قبل الأعضاء الآخرين بحضور الاجتماع لتفادي إحراج المنظمة.

وقال مصدر ثالث غير إيراني في أوبك “شعرنا كما لو أنهم يرغبون في فشل الاجتماع” مشيرا إلى السعوديين.

“جبهة حرب”

أبلغ الوفد السعودي لدي أوبك نظيره الإيراني أن طهران يجب أن تثبت إنتاجها عند 3.66 مليون برميل يوميا وهو أحدث تقدير لإنتاج إيران من قبل خبراء أوبك المعروفين بالمصادر الثانوية.

وأعلنت إيران أن إنتاجها بلغ 3.85 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول وقالت إنها ستقيد إنتاجها عند ما يعادل 12.7 بالمئة من إجمالي سقف إنتاج أوبك أي 4.2 مليون برميل يوميا.

وقالت مصادر أوبك إن الحجة المضادة التي قدمتها إيران في الاجتماع هي أن السعودية رفعت إنتاجها نحو مليون برميل يوميا منذ 2014 وأنها تحاول في الوقت الحالي إقناع الآخرين بأنها ستخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا للتوصل إلى اتفاق رغم أن الرياض ربحت بالفعل إنتاجا وإيرادات إضافية.

وقال علي كاردور العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية لموقع معلومات وزارة النفط على الإنترنت (شانا) “العمل في قطاع النفط مثل العمل في جبهات الحرب وعلينا أن نحافظ على مواقعنا بزيادة طاقتنا الإنتاجية قدر ما نستطيع.”

وقال يوم الاثنين “اجتماع أوبك القادم يقترب ولن نتوقف عن استعادة حصتنا في المنظمة” مضيفا أن إنتاج إيران من النفط الخام يقترب من أربعة ملايين برميل يوميا.

كانت مصادر بأوبك قالت إن المملكة عرضت خفض إنتاجها من ذروته في فصل الصيف البالغة 10.7 مليون برميل يوميا إلى نحو 10.2 مليون برميل يوميا إذا وافقت إيران على تثبيت إنتاجها عند مستويات بين 3.6 مليون و3.7 مليون برميل يوميا تقريبا.

ومضى الاجتماع مع المنتجين غير الأعضاء في أوبك يوم السبت قدما لكنهم لم يتعهدوا بالتزامات محددة.

وتجتمع لجنة الخبراء رفيعة المستوى مجددا في فيينا في 25 نوفمبر تشرين الثاني للانتهاء من التفاصيل قبل اجتماع وزراء أوبك القادم في 30 نوفمبر. وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك إنه “متفائل” بالتوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال مندوب بأوبك حضر اجتماع يوم الجمعة إنه مازال يأمل في التوصل إلى اتفاق في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المندوب “يمكن النظر إلى الأمر من زاويا مختلفة. حقيقة أن المناقشات مازالت مستمرة أمر إيجابي. سيعكفون على الأمر مع اقتراب اجتماع الوزراء.”