محكمة القضاء الإداري بمصر تدعم بطلان اتفاقية بيع الجزر المصرية للسعودية

دعمت محكمة القضاء الاداري المصرية حكمها السابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، بحكم جديد صدر اليوم يؤكد استمرار تنفيذ الاحكام السابقة.

وكان الملك السعودي قد زار مصر ووقع مع الحكومة اتفاقية تقضي بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر الامر الذي قوبل باحتجات واسعة في مصر والتي أكدت مصرية الجزيرتين.

وتقدمت الحكومة باستشكال إلى محكمة القضاء الادراي سعيا منها لوقف قرار المحكمة السابق والذي قضى ببطلان الاتفاق مع السعودية وسيادة مصر على الجزيرتين إلا أن المحكمة رفضت الاستشكال اليوم وقضت باستمرار حكمها السابق.

ونقلت وكالة رويترز عن المحامي المصري خالد علي ان “المحكمة رفضت استشكال الحكومة (لوقف تنفيذ الحكم) وغرمتها 800 جنيه (نحو 46 دولارا). وهذا يعني أن الحكم واجب النفاذ. وهذا أحدث حكم صدر في قضية تيران وصنافير ويؤكد على استمرار تنفيذ الحكم.

وشهدت العلاقات المصرية السعودية توترا كبيرا على خلفية تصويت المندوب المصري بالامم المتحدة لصالح قرار روسي بمجلس الامن بشأن سوريا وردت السعودية على ذلك بوقف شحنات البترول الخاصمة بمصر والمتفق عليها بموجب عقد تجاري.