بعد توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس الوزراء يوجه المالية بسرعة تحويل أرصدة مرتبات الموظفين حتى مارس الماضي إلى هيئة البريد..التفاصيل

متابعات- محويت نت

وجه الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، حكومة الإنقاذ الوطني بإعداد الموازنة العامة واستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها والسعي الجاد لتحصيل الايرادات وتوفير المرتبات لكافة موظفي الدولة.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال ترأسه لاجتماع المجلس السياسي الأعلى ومجلس الوزراء بحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي والدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس الوزراء، أهمية أن يكون دعم الجبهات وتوفير متطلباتها من أولويات الميزانية العامة.
كما وجه الأخ صالح الصماد في الاجتماع الذي ضم اللجنة الاستشارية الاقتصادية للمجلس السياسي الأعلى وقيادة البنك المركزي اليمني، الحكومة والبنك المركزي اليمني بالعمل المتواصل لإيجاد بدائل لحل مشكلة السيولة كالبطاقة التموينية والمحفظة النقدية.
وحث الحكومة على ضبط الموارد المالية وإصلاحها وتوسيع دائرتها وتحصيل كافة تلك الموارد من خلال الأجهزة الإيرادية الرسمية وفقا للدستور والقانون ووفقا لقرار الحكومة رقم( 2 ) بتوريد كل الجهات للبنك المركزي اليمني ورفع تقرير بذلك .. مؤكدا أهمية تشكيل مجلس اقتصادي أعلى خلال الأيام القادمة وإطلاق مشروع التكافل الاجتماعي.
كما وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى الحكومة بتفعيل آليات وأدوات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي ومتابعتها وتشجيع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات أمامه بما يعزز من دوره في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات.
ولفت إلى ضرورة التزام الحكومة بالشفافية في إيضاح مصادر جباية الإيرادات وفق آلية تضمن توريدها إلى خزينة الدولة ممثلة بالبنك المركزي اليمني وأوجه صرفها وفقا للقوانين النافذة ورفع تقرير شهري عن سير أعمال الحكومة للمجلس السياسي الأعلى.

وقد عقد اجتماع حكومي بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالآلية المقدمة إلى مجلس النواب بشأن معالجة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة حتى شهر مارس المنصرم.
وجرى في الاجتماع الذي حضره نائبي رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن والشؤون الاقتصادية ووزراء الإدارة المحلية ، الداخلية، الخدمة المدنية والتأمينات، المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الصناعة والتجارة، الاتصالات وتقنية المعلومات وأمين عام مجلس الوزراء، وعدد من المختصين في مصلحتي الجمارك
والضرائب، جرى الاطلاع على مقترح وزارة المالية بشأن آلية تحويل أرصدة المرتبات

المتأخرة إلى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، إلى جانب تسهيل ووضوح وشفافية إجراءات البنك المركزي اليمني، الضامنة لحقوق تجار المواد الغذائية في إطار نظام القسائم التموينية.
ووجه الاجتماع على ضوء مناقشاته، وزارة المالية بسرعة تحويل الأرصدة المتأخرة لمرتبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة حتى مارس الماضي، إلى حسابات خاصة بهم طرف الهيئة العامة للبريد، وذلك كضمان عملي وواضح من الدولة تجاه جميع الموظفين في صون حقوقهم، التي يستطيعون الحصول عليها عند تحسن الأوضاع المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصم قيمة القسائم التموينية للمستفيدين من هذه الآلية وتحويلها كأرصدة لصالح تجار المواد الغذائية أولا بأول.
وأشار الاجتماع إلى أنه وفيما يخص القسائم التموينية، فإن الحصول عليها شيء اختياري للراغبين فيها من الموظفين والعمال.. موضحا أنه في حال عدم رغبة الموظف أو العامل في الحصول عليها فإنه سيتم إضافة ما يعادل نسبتها من النقد إلى رصيدهم في البريد.
وناقش الاجتماع عدد من المواضيع الأخرى واتخذ إزاءها عدد من الإجراءات المناسبة.