هيومن رايتس ووتش تثبت بالادلة تورط مسؤولين امريكيين في العدوان على اليمن

محويت نت

يتواصل العدوان السعودي المدعوم أميركياً على اليمن، حاصداً المزيد من المدنيين العزّل، رغم التقارير الأممية المحذّرة من الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها المرتزقة في هذا البلد، وبهذا الصدد، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجمعة “إنّ مسؤولين أميركيين قد يتهمون بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن”، مؤكدةً أنّ” السعودية استخدمت قنابل أميركية في الهجمات الأكثر دموية”.

وفي تقرير نشر بموقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، أفادت المنظمة بأنّ” ما يُسمى “التحالف العربي” بقيادة السعودية استخدم قنابل أميركية في الهجمات الأكثر دموية باليمن”، مستدلةً بالقصف السعودي على بئر ماء قيد الإنشاء في منطقة أرحب شرق العاصمة اليمنية صنعاء”.

المخلفات المحترقة لشاحنة نقل وقود في موقع حفر بئر مياه في أرحب بمحافظة صنعاء

وقال معد التقرير “زُرتُ موقع الغارة مع أصدقاء وأقارب للضحايا، وسط الحطام، وجدنا قطعة ذخيرة أميركية الصنع تحمل علامات تشير إلى أنها من إنتاج شركة “رايثيون” (Raytheon) في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وكانت هذه المرة 23 التي تتعرف فيها “هيومن رايتس ووتش” إلى بقايا أسلحة أميركية في موقع هجوم لـ”التحالف العربي” يبدو غير قانوني، والمرة الرابعة التي وجدنا فيها سلاحا من صنع رايثيون”، بحسب ما جاء في التقرير.

وسردت المنظمة في تقريرها الحادثة، حيث قالت “كانت عملية حفر بئر في قرية صغيرة في اليمن على وشك الانتهاء في أيلول 2016، قبل أن يقصفها طيران “التحالف” بقيادة السعودية”، مشيرةً إلى أنّ القنبلة أصابت مأوى العمال ما أدى إلى مصرع 6 منهم وإصابة 5 آخرين، مضيفة أنه” عندما هبّ سكان القرية لإغاثتهم، أغارت عليهم الطائرات من جديد مخلفة 31 قتيلاً من المدنيين، من بينهم 3 أطفال، و42 مصابا، بالإضافة إلى تدمير البئر التي جمع أهل القرية المال لحفرها”.

وتابعت المنظمة “البئر التي كانت قيد الإنشاء كان الغرض منها إمداد بيت سعدان، وهي قرية قريبة، بالمياه”، مؤكدة في السياق أنها” لم تجد أدلة على عمليات أو مواد عسكرية في الموقع”.

وأكدت “هيومن رايتس” أنّ” الولايات المتحدة أصبحت طرفا في حرب اليمن خلال الأشهر الأولى من القتال دعما لـ”التحالف”، بما في ذلك تزويد طائراته بالوقود خلال الغارات الجوية وتقديم مساعدات هامة للرياض، بما في ذلك معلومات استخباراتية وناقلات وقود محمولة جوا وآلاف قطع الذخيرة المتطورة”.

وأشارت إلى أن “إدارة الرئيس دونالد ترامب تبدو الآن مستعدة للتصديق على صفقة بيع المزيد من الأسلحة للسعودية، بما في ذلك قنابل من صنع “رايثيون”، بما قيمته 400 مليون دولار”.

وقالت المنظمة -نقلا عن خبراء قانون دوليين وأعضاء في الكونغرس- “إن الدعم الأميركي المتواصل، بما في ذلك مبيعات الأسلحة للحملة العسكرية السعودية في اليمن، ربما يجعل الحكومة الأميركية شريكة في انتهاكات “التحالف” لقوانين الحرب، وقد يُحمّل المسؤولين الأميركيين مسؤولية قانونية عن ارتكاب جرائم حرب”.

وأردفت “هيومن رايتس ووتش” قائلة “تبيع الولايات المتحدة الأسلحة للسعودية منذ سنوات عديدة.. واستخدم التحالف بقيادة السعودية تلك الأسلحة في هجماته في اليمن، بما في ذلك هجومان من أكثرها فتكا بالمدنيين، على سوق مزدحم وصالة عزاء مليئة بالناس، وتبدو كلتاهما جريمتي حرب”.

إلى ذلك، كشف تقرير المنظمة أنّ” بعض المشرعين الأميركيين يحاولون حث إدارة ترامب على الحد من مبيعات الأسلحة للسعودية، مطالبين بشفافية أكثر بشأن كيفية استخدام الذخائر الأميركية”.