تحقيق حكومي بريطاني يثبت تمويل السعوديه “للإرهابيين”.
متابعات-محويت نت.
كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن تحقيقا بريطانيا بشأن التمويل الأجنبي للمجموعات التكفيرية في بريطانيا يثبت تورط السعودية في دعم تلك الجماعات، وأن التحقيق قد يبقى “مخفيا” نظرا لأن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع هذا النظام في الأمر.
وأشارت الصحفية في تقرير لجيسيكا ايلغوت تحت عنوان “تحقيق حساس بشأن تمويل الإرهاب في بريطانيا قد لا ينشر أبدا” إلى أن تحقيقا أوصى به رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون يركز على السعودية التي لطالما اشير اليها من قبل قادة أوروبيين بانها مصدر تمويل “للجماعات الجهادية”.
وذكرالتقرير أن النائب توم بريك المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي وجه رسالة الى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يطالبها فيها بضمان “الا يوضع التحقيق على رفوف المكاتب ونشر نتائجه”.
وتابعت الصحيفة إن وزارة الداخلية البريطانية تذرعت بعد 18 شهرا من إطلاق التحقيق بأنه “لم يكتمل بعد” واعترفت أنه “قد لا ينشر أبدا” بحجة أن” محتواه حساس للغاية”.
وقال متحدث باسم الوزارة.. إن “مصير التقرير سيحسم من قبل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات”.
وأضاف بريك في رسالته لماي: “كونك كنت وزيرة الداخلية في زمن إطلاق التحقيق فان وزارتك كانت أحد الأطراف التي أوصت بإجرائه والآن وبعد وقوع هجومين إرهابيين مريعين في بريطانيا لا يزال التقرير غير كامل ولم ينشر”.
وتابع “ليس خافيا على أحد أن السعودية بشكل خاص تقدم التمويل للمئات من المساجد التي تتبنى وتنشر الفكر الوهابي في بريطانيا .. وعادة ما يخرج المتطرفون من هذه التجمعات ويتجذرون داخلها”.
وقالت الصحيفة إن التقرير “سيعتبر حساسا بالطبع سواء من الناحية السياسية أو القانونية نظرا لأن رئيسة الوزراء ماي زارت السعودية ممولة الوهابية في العالم في وقت سابق من هذا العام”.
ويقول زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي تيم فارون: إن التقرير البريطاني “يجب أن ينشر لدى انتهائه بغض النظر عن أي مبررات تقدمها وزارة الداخلية البريطانية”.
وأضاف أن “هذا النهج قصير النظر يجب أن يتغير .. فلا بد من ردع هؤلاء المتطرفين وكذلك لا بد من كشف الذين يدعمونهم على الملأ وفي حال رغب المحافظون بوقف الإرهاب في بلادنا فلا بد لهم من التوقف عن المماطلة وإعادة فتح التحقيق في التمويل الأجنبي للمتطرفين داخل بريطانيا” حسب وصفة.
وكان زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين انتقد بشدة حكومة ماي “لإصرارها على مواصلة سياساتها الخارجية التي تعزز التطرف”.
وتعهد كوربين في حال انتخابه بإنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الرياض التي أكدت العديد من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الأخرى تورطها في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان سواء داخل السعودية أو في عدوانها على اليمن.
