8.8 مليار دولار خسائر شركة النفط خلال الأربعة الأعوام الماضية

محويت نت

أكد الأخ ياسر – مدير عام شركة النفط اليمنية رفض الإجراءات التي تقوم بها ما تسمى “اللجنة الاقتصادية” التابعة لسلطة الفار هادي والتي تهدف إلى الانتقام من ملايين الشعب اليمني والتي تعمل لاستيراد المشتقات النفطية عبر ميناء عدن فقط مع أن هذه اللجنة عجزت عن تحقيق الاستقرار في الوقود داخل المناطق التي تسيطر عليها.
واستعرض الأخ الواحدي في حوار مع “الثورة” تداعيات الإجراءات التي تقوم بها قوى العدوان ومرتزقتها وحجز السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تراخيص من الأمم المتحدة بذلك، داعيا الأمم المتحدة إلى القيام بدورها وفقا للقوانين الدولية والإنسانية التي تعتبر مثل هذه الإجراءات بمثابة جرائم ضد الإنسانية:

ما ذا عن الإجراءات التعسفية التي تمارسها قوى العدوان بمنع دخول السفن والبواخر المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة؟
– بداية لا يسعنا إلا أن نتقدم لجريدتكم الغراء بأجمل تحايانا مقدرين جهدها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا نتيجة الحرب الظالمة على شعبنا ومقدراتنا ورغم شحة إمكانياتها إلا أنها تمضي قدماً في بث الوعي الوطني والقيام بدورها على أكمل وجه في ظل هذا العدوان الغاشم.
وكما تعلمون تسعى قوى التحالف بين حين وآخر في وضع إجراءات وعوائق لمنع انسيابية تدفق سفن المشتقات النفطية حيث تقوم باحتجاز السفن النفطية المتوجهة لميناء الحديدة في سياسة ممنهجة منذ أكثر من ستة أشهر رغم حصول تلك السفن على تصاريح من الأمم المتحدة.
وكما أن الجميع على دراية تامة بأن المشتقات النفطية تعتبر عصب الحياة والمحرك الرئيس لكل القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين فحجز السفن كارثة إنسانية.
وقد عمدت ما تسمي نفسها اللجنة الاقتصادية بعدن إلى منع المستوردين من الاستمرار في استيراد المشتقات النفطية، ونود أن نوضح هنا أن شركة النفط اليمنية ممنوعة من استيراد المشتقات النفطية من بعد الحرب حيث عمدت قوى التحالف إلى منع السفن المستوردة من قبل الشركة والمحملة بالمشتقات النفطية صادرت عليها سفناً محملة بالمشتقات النفطية وحالياً تتم تغذية السوق المحلية بما تحتاجه من المشتقات من خلال تجار القطاع الخاص الذين يقومون باستيراد المواد والشركة تقوم بتسويق هذه المواد وقد رفضنا رفضاً قاطعاً قرار ما يسمى اللجنة الاقتصادية بعدن والمرقم بـ (75) 2018م والذي يقضي بأن يتم استيراد المواد من خلال ميناء عدن ولمواجهته قامت الحكومة بإبلاغ الأمم المتحدة باستحالة تطبيقه لأنه سيؤدي إلى خلق أزمة تموينية خانقة، فقد عجزت اللجنة الاقتصادية عن إيجاد استقرار تمويني في مناطقها الأقل سكانا فما بالك في المحافظات الأكثر سكانا والتي تمون من ميناء الحديدة.
إن ميناء الحديدة ومنشآتنا المتواجدة فيه هي اكبر منشآت الشركة في الجمهورية وكانت تمون ما نسبته 70% من احتياجات المحافظات قبل الحرب أما الآن فمنشآت الحديدة هي المنفذ الأوحد والذي يمون محافظات الجمهورية الأكثر استهلاكاً.
ونتيجة لهذا التعنت الأرعن والإجراءات غير المقبولة من قوى التحالف في عرقلة وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ارتأت وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية ضرورة مواجهة هذا الإجراء فخاطبت الجهات الرسمية بدءاً من رئاسة المجلس السياسي الأعلى ومجلسي النواب والشورى، كما قامت اللجان النقابية بتسيير عدة مسيرات ووقفات احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة وقد أيدت أكثر من مائتي نقابة ومنظمة حقوقية ومجتمع مدني مسيرات اللجان النقابية بالوقوف ضد هذا القرار.
إن استمرار احتجاز السفن يلقي بظلاله على الوضع التمويني العام في البلاد وينذر بظهور أزمات واختناقات تموينية كبيرة وعدم قدرة القطاعات الحيوية في الحصول على احتياجاتها وبالتالي توقف خدماتها.