مجلس النواب يدعوا محافظ البنك المركزي لحضور جلسة غدا الأحد لمناقشة الأوضاع الإقتصادية والمالية

دعا مجلس النواب محافظ البنك المركزي والقائم بأعمال وزير المالية والمختصين في البنك ووزارة المالية بالحضور إلى المجلس غداً الأحد للوقوف أمام الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة في البلاد والمعالجات المقترحة التي تم اتخاذها في هذا الجانب.
وحث المجلس النواب في جلسته التي عقدت صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي ، الوفد الوطني على التعامل بإيجابية مع أي مبادرة تؤدي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار.
وأكد المجلس ضرورة أن يتعامل الوفد الوطني المتواجد حالياً في سلطنة عُمان، بإيجابية مع أي مبادرة تطرح من قبل أي جهة ومناقشتها بموضوعية بما يؤدي إلى إنهاء العدوان الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية على بلادنا، وفك الحصار البحري والجوي والبري الجائر، وأية تداعيات تنجم عن هذا العدوان الآثم.
ودعا مجلس النواب، مجلس الأمن الدولي بالضغط على دول تحالف العدوان بإيقاف العدوان وفك الحصار البحري والجوي والبري الظالم على اليمن ومعالجة كل ما يترتب عنه من أثار، ومن ذلك السماح بتشغيل كافة المطارات المحلية وتمكين المواطنين من السفر من وإلى اليمن والمرضى العالقين في بعض المطارات من العودة إلى بلادهم، وكذا المرضى المتواجدين في الداخل من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج بشكل طبيعي.
وطالب مجلس النواب، رئيس البرلمان العربي بضرورة إصدار وتوجيه بياناته وبشكل موضوعي وعدم الانحياز وجعلها تُعبر عن إخلاقيات المنصب الذي يشغله كرئيس للبرلمان العربي، وبما يعبر عن أهداف إنشائه.
وأستمع المجلس إلى تقرير عن الجلستين السابقتين، فيما أستهل أعماله بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحماً على فقيد المجلس محمد علي مزرية عن الدائرة (193) مديرية باجل محافظة الحديدة .
وفي الجلسة أشار رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى أن هيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة والكتل البرلمانية استمرت في انعقاد دائم خلال الفترة القليلة الماضية لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية .
ولفت إلى انه جرى توجيه رسائل إلى رؤساء وأعضاء البرلمانات في الدول العربية والإسلامية والدولية الشقيقة والصديقة وإلى شعوب العالم لاطلاعهم على الأوضاع السائدة في الجمهورية اليمنية.
وحث الأخ يحيى علي الراعي رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة إلى تقديم تقارير عن نشاطها ولقاءاتها بمسئولي السلطة التنفيذية في إطار مهامها الرقابية كتجسيد عملي لمهامهم وصلاحيتهم المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس وتكويناته.