هيومن رايتس ووتش: الهجوم السعودي على مراسم العزاء في اليمن جريمة حرب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش (الخميس 13 أكتوبر/تشرين الاول 2016) إن الغارة التي شنها التحالف بقيادة السعودية على مراسم عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، يبدو أنها جريمة حرب.

 

ولفتت ان “الهجوم، أسفر على الأقل، مقتل 100 شخص وجرح أكثر من 500، بينهم أطفال. رغم تواجد عسكريين ومسؤولين مشاركين في الحرب في ذلك التجمع، فتواجد مئات المدنيين يدل بشدة على أن الهجوم غير متناسب بشكل غير قانوني”.

 

مشيرة أن الغارة على مراسم العزاء تؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيقات دولية موثوقة في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة في اليمن. على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي الحكومات إيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية. على التحالف السماح فورا بالرحلات التجارية إلى صنعاء، المتوقفة منذ أغسطس/آب، للسماح لكل مريض أو جريح بتلقي العلاج في الخارج.

 

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بعد الغارات غير القانونية على المدارس والأسواق والمستشفيات وحفلات الزفاف والمنازل على مدى 19 شهرا الماضية، أضاف التحالف بقيادة السعودية مراسم عزاء إلى قائمة انتهاكاته المتزايدة. يجب إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة البشعة، بما أن التحالف أبدى عدم رغبته في الالتزام بواجباته القانونية المتمثلة في إجراء تحقيق موثوق”.

 

وقابلت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف 14 شاهدا على الهجوم ورجلين وصلا إلى مكان الحادث مباشرة بعد الغارة الجوية للمساعدة في جهود الإنقاذ، بالإضافة إلى مصادر آخرين. راجعت أيضا مقاطع فيديو وصور لموقع الغارة وبقايا الذخيرة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، تجمع مئات الأشخاص في قاعة الصالة الكبرى، والتي سعتها 1000 شخص، لحضور مجلس عزاء علي الرويشان، والد وزير الداخلية في الحكومة القائمة في صنعاء جلال الرويشان. قال جميع الشهود الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش إنه حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر، اخترقت وحدتا ذخيرة ملقاة جوا سقف القاعة وانفجرتا بفارق بضع دقائق بينهما.

 

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بعد الهجوم جثثا محترقة ومشوهة متناثرة داخل وخارج القاعة، والمبنى مدمرا، ورجال إنقاذ يحملون جثثا إلى سيارات إسعاف. المتحدث باسم وزارة الصحة القائمة في صنعاء، الدكتور تميم الشامي، أخبر هيومن رايتس ووتش أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول قُتل 110 أشخاص وجُرح 610 على الأقل. من المرجح ارتفاع عدد القتلى نظرا لتعرض عدة جثث لحروق أو تشوهات بشكل يصعب التعرف عليها. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق بشكل مستقل من الأرقام الصادرة عن الوزارة، لكن بعد الهجوم بوقت قصير، ذكرت “أطباء بلا حدود” قيام 6 مشافي تابعة لها بعلاج أكثر من 400 جريح.

 

وقال أحد الشهود: “عندما وصلت، كانت هناك أكثر من 50 جثة محترقة يمكن التعرف على ملامحها، لكن مع اختفاء نصف الجسد واختفاء نصف الرأس، أما الباقين فكان من الصعب جدا معرفة من كانوا”.

 

ووفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مئات ممن قتلوا وجرحوا مدنيون. قال أحد الشهود إنه يعرف شخصيا أكثر من 45 مدنيا قُتل في الهجوم.

 

وفقا لقوانين الحرب، يكون الهجوم غير متناسب بشكل غير قانوني إذا كان يُتوقع للخسارة في أرواح المدنيين أو ضرر المباني المدنية أن تتجاوز الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم. يُنظر فقط إلى العسكريين والمسؤولين المدنيين المشاركين في العمليات العسكرية ضد قوات التحالف على أنهم أهداف مشروعة.

تشكل انتهاكات قوانين الحرب الخطيرة المرتكبة بإرادة – أي عن قصد أو استهتار – جرائم حرب. أُعلن عن موعد ومكان انعقاد مراسم العزاء على صفحة جلال الرويشان على فيسبوك في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وذُكر أنه مفتوح للعامة. تعتبر فترة العصر، ساعة الهجوم، “وقت ذروة” في مراسم العزاء التي كانت مفتوحة للعموم، ما يعني ازدحاما كبيرا. كان على قوات التحالف معرفة أن الهجوم على القاعة سيؤدي إلى خسائر جسيمة بين المدنيين رغم تجمع عدد من القادة رفيعي المستوى.

 

حددت هيومن رايتس ووتش الذخيرة المستخدمة على أنها قنبلة “جي بي يو – 12 بايفواي 2” (GBU-12 Paveway II) بوزن 225 كيلوغرام موجهة بالليزر وأمريكية الصنع. استند التحديد إلى استعراض صور ومقاطع فيديو لزعنفة التوجيه التي بقيت سليمة وعليها علامات المصنع وبقايا الذخيرة الأخرى. التقطت الصور والفيديو في موقع الهجوم مؤسسة “مواطنة” الحقوقية الرائدة، مقرها صنعاء، وصحفيون من قناة الإخبارية البريطانية “آي تي في”، وناشط محلي زار الموقع يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول.

 

نفت مصادر التحالف في البداية مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أعلنت قوات التحالف، في اليوم التالي، أنها ستحقق في الحادث بدعم من الولايات المتحدة. ذكرت “بي بي سي” طلب المملكة المتحدة أن تشارك أيضا في التحقيق. مع ذلك، لم تكن تحقيقات التحالف السابقة حيادية أو شفافة، ولم تُنفذ ملاحقات قضائية علنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولم يُنصف الضحايا.

منذ 26 مارس/آذار 2015، أجرى تحالف 9 دول عربية بقيادة السعودية، مع دعم عسكري مباشر من الولايات المتحدة ومساعدة من المملكة المتحدة، عدة غارات غير قانونية في اليمن. وثقت هيومن رايتس ووتش 58 غارة جوية غير مشروعة تسببت في خسائر مدنية في الأرواح والممتلكات، كما وثقت منظمات حقوقية أخرى والأمم المتحدة عشرات أخرى.

 

وفقا لمفوضية حقوق الإنسان، قُتل 4125 مدنيا وجُرح 7207 في اليمن بين مارس/آذار 2015 وأكتوبر/تشرين الأول 2016، أغلبهم بغارات التحالف الجوية. ذكرت المفوضية في أغسطس/آب أن الغارات الجوية كانت “أكبر سبب منفرد لسقوط ضحايا” خلال العام الماضي.

 

قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب ألا يكون للسعودية مكان في مجلس حقوق الإنسان الأممي. تسعى السعودية حاليا لإعادة انتخابها في المجلس وهي لا تواجه أية معارضة، وكانت قد استخدمت سابقا موقعها لعرقلة الجهود الرامية إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات الجارية في اليمن.

 

دور مفوضية حقوق الإنسان الاستقصائي المستقل محوري، وينبغي عرض النتائج التي توصلت إليها المفوضية بشأن الغارة على مراسم العزاء وباقي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من جانب جميع أطراف النزاع في اليمن أمام مجلس حقوق الإنسان في أقرب فرصة ممكنة. الولايات المتحدة، بوصفها طرفا في النزاع، مسؤولة قانونا عن دور قواتها في أي هجوم غير قانوني، وعليها إجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية بشأن الانتهاكات المزعومة واتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية مناسبة.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي الحكومات إيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا ما لم توقف هجماتها غير القانونية وتحقق بمصداقية بتلك التي حدثت.

 

وقالت ويتسن: “على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي مساندي التحالف توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بعدم رغبتهم في المشاركة في هذه الجرائم. يجب ألا يُترك المدنيون اليمنيون في وجه هذا الجنون ولو للحظة أكثر”.

 

الغارة على مراسم العزاء

 

حضر مئات الأشخاص مراسم عزاء علي الرويشان، الشخصية العامة ووالد وزير الداخلية في الحكومة القائمة في صنعاء، في الصالة الكبرى. من بين الحضور زملاء وأصدقاء وأقارب المتوفى. عادة في اليمن، تشهد مآتم الشخصيات العامة حضورا كثيفا وتكون مفتوحة لجميع الذكور.

 

عادل الحريش، 41 عاما، والذي حضر العزاء مع صديقه، أخبر هيومن رايتس ووتش أن القاعة كانت “مكتظة بالناس من جميع طبقات المجتمع – عسكريين ومدنيين وشيوخ وأعيان وصحفيين”. قرر الحربش وصديقه المغادرة بعد رؤيته للازدحام، لكنه عانى من صعوبة الخروج مع محاولة الحشود الدخول.

 

قال الحريش إنه حوالي الساعة 3:30 عصرا، وأثناء سيرهم خارجا، سمع صوت أزيز في السماء، تلاه “انفجار ضخم”. بعد بضع دقائق، سقطت قذيفة أخرى. سمع صوت طائرة وفر من مكان الحادث.

لؤي الحيوطي، 27 عاما، موظف حكومي، كان يجلس في الجزء الخلفي من القاعة ويقدم العزاء إلى العائلة عندما سمع الانفجار. ضربت الذخيرة مقدمة القاعة وتسببت في انهيار السقف. قال إنه وقف واندفع هاربا من البناء.

 

قال “يوسف” (اسم مستعار)، مسؤول مدني في المؤتمر الشعبي العام المؤيد لصالح، إنه كان يبحث عن مكان للصلاة في القاعة عندما سمع صوت طائرة واصطدام إحدى الذخائر. قال: “انفجرت القاعة، وسقطت أرضا… كان اللهب يتزايد… كنت مغطىً بالتراب والدم”.

 

قال عابد البريده، طبيب، 31 عاما، إنه كان مع والده وابن أخيه و4 أشقاء داخل القاعة ينتظرون دورهم في تقديم العزاء لأسرة المتوفى عندما أطاح به الانفجار:

 

لم أتمكن من رؤية أي شخص… كان هناك غبار ودخان وصراخ كثير. هربنا كما البقية. كانت البوابة الخلفية مغلقة لكننا خلعناها. كنا على مسافة 20 مترا من الصالة الكبرى عندما حدث هجوم آخر فجأة. سمعت صوت طائرة.

 

قال البريده إنه سمع الذخائر انفجار قنبلتين إضافيتين بفاصل بضع دقائق قبل أن يلوذ بالفرار من المنطقة.

 

قال عبد الله الشامي، 35 عاما، رجل أعمال أصيبت ساقه في الهجوم:

 

كنت جالسا في الداخل في العزاء عندما وقعت الغارة الجوية… لم أستطع أن أرى من كان بجانبي، وكنت أبحث عن مخرج. كانت هناك جثث وأشلاء، وبعض الناس تحت الأنقاض… كان هناك أطفال في الداخل قبل الغارة، لكن لم أستطع أن أرى أيا منهم بعدها. رأيت فقط النور وركضت نحوه للهرب.

 

أصابت القنبلة الثانية من كان يحاول دخول المبنى لمساعدة الناجين من انفجار القنبلة الأولى. ذهب “أحمد” (اسم مستعار)، رجل أعمال في الثلاثينات طلب عدم الكشف عن هويته، إلى القاعة قبل وقت قصير من 4:00 عصرا للمساعدة في جهود الإنقاذ بعد اتصال عدد من أصدقائه به، ممن حضروا الجنازة، طالبين منه المساعدة. قال إن ابن عمه، الذي كان قرب القاعة عندما انفجار القنبلة الأولى، حاول الاندفاع لمساعدة الناجين. أطاح انفجار القنبلة الثانية بابن عمه بعيدا.

 

قال أحمد لهيومن رايتس ووتش:

 

كان المشهد كارثيا، يفوق قدرتي على الشرح أو الوصف لك… كان هناك قتلى وجثث محترقة في كل القاعة… عندما وصلت إلى هناك، كانت هناك أكثر من 50 جثة محترقة، منها ما يمكنك التعرف عليه، لكن مع فقدان أجزاء كبيرة منها. أما البقية، فكان من الصعب جداً التعرف عليها.

 

قال أحمد إنه ساعد في حمل الجثث من تحت الأنقاض ووضعها في أكياس الجثث، في حين حاول آخرون في مكان الحادث إخماد النار المشتعلة في القاعة. رأى 7 أطفال على الأقل كانوا في القاعة، بعضهم أقرباء له، قد توفوا. قال إن 15 من أصدقائه أو أقاربه قتلوا، وأصيب 6 آخرين. كلهم مدنيين.

 

المحاسبة

 

أعلنت قوات التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” سيحقق في الغارة بدعم من الولايات المتحدة. لم يلبِّ الفريق المعايير الدولية للشفافية والمصداقية والنزاهة. على التحالف بقيادة السعودية، ألا يحقق فحسب، بل ويتعاون مع تحقيقات الأمم المتحدة في الحادث.

 

استنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الهجوم على المأتم. وصف الهجوم بأنه “مشين” وكرر دعوته إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن. على المفوضية إجراء تحقيق فوري في الحادث وإطلاع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على نتائجه فورا.

 

لم تجر أي حكومة مشاركة في النزاع الدائر في اليمن أي تحقيقات موثوقة في جرائم الحرب المزعومة، كما يتطلب القانون الدولي، رغم تصاعد انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين من جانب كل الأطراف.

في سبتمبر/أيلول 2016، أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارا بتنظيم مفوضية حقوق الإنسان لتحقيقين تكميليين، بمساعدة خبراء إضافيين في حقوق الإنسان، أو من اللجنة اليمنية المعينة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 (2015)، والمدعومة من التحالف.

 

قالت هيومن رايتس ووتش إنه لم يكن لدى اللجنة اليمنية، التي ترفع تقاريرها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، إمكانية الوصول إلى جميع أنحاء البلاد. أظهرت أيضا غياب نزاهتها واستقلالها وفعاليتها، كما يتضح في التقرير الأول الذي ركز بشكل كامل تقريبا على انتهاكات الحوثيين والقوات المتحالفة معهم. ستكون الغارة على مراسم العزاء اختبارا لمصداقية اللجنة، لكن على الأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل خاص بها وتقديم تقرير بالنتائج إلى مجلس حقوق الإنسان في أقرب فرصة ممكنة لضمان محاسبة كل المسؤولين عن الغارة.

 

دور الولايات المتحدة

 

قالت هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة غدت طرفا في النزاع خلال الأشهر الأولى من القتال، مع تقديمها معلومات محددة حول الأهداف وتوفير الوقود جوا خلال غارات القصف. نقلت “رويترز” مؤخرامناقشات داخلية بين مسؤولين أمريكيين حول ما إذا كان دعم الولايات المتحدة لقوات التحالف بقيادة السعودية يجعل منها مشتركة في الحرب، مع قلق من إمكانية أن يكون مسؤولون أمريكيون مسؤولين جنائيا عن جرائم حرب مرتكبة في اليمن.

 

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي نيد برايس، مباشرة بعد الغارة على مراسم العزاء، إن الولايات المتحدة “منزعجة بشدة” من الحادث، “والذي إن تأكد، سيثير موجة من القلق حول الغارات التي تضرب المدنيين اليمنيين”. أعلن برايس أن الولايات المتحدة بادرت “بمراجعة فورية لدعمنا، الذي قُلص بشكل كبير بالفعل، للتحالف الذي تقوده السعودية”.

 

قالت هيومن رايتس ووتش إن استعراض الولايات المتحدة الدقيق لدعمها للتحالف هو خطوة إلى الأمام، لكنه لا يعفيها من المسؤولية المحتملة لأي عمليات عسكرية للتحالف شاركت فيها القوات الأمريكية وأسفرت عن ارتكاب جرائم حرب. يجب أن يكون التدقيق في الغارة على مراسم العزاء شاملا وشفافا، لكن على الولايات المتحدة أيضا دراسة دور قواتها في هجمات غير قانونية مزعومة أخرى في اليمن. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الكونغرس الأميركي ممارسة رقابة أكثر فاعلية على تورط الولايات المتحدة في النزاع في اليمن، من خلال، مثلا، عقد جلسات تحقيق في دورته المقبلة.

 

وثقت هيومن رايتس ووتش مرارا استخدام التحالف لأسلحة تنتجها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما فيها الذخائر العنقودية، في هجمات غير القانونية في اليمن. لا تزال الولايات المتحدة تبيع أسلحة إلى السعودية، حيث وافقت على ما قيمته أكثر من 20 مليار دولار من الأسلحة في 2015، رغم تزايد الإدراك بإمكانية استخدام التحالف هذه الأسلحة بشكل غير قانوني. شملت 3 عمليات أسلحة أمريكية عامي 2015 و2016، تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار، تجديد ترسانة الأسلحة السعودية المستخدمة في اليمن.

 

تستمر الحكومة البريطانية أيضا في بيع أسلحة إلى السعودية، رغم تزايد الضغوط البرلمانية عليها بسبب دعمها الحملة العسكرية السعودية والأدلة على استخدام أسلحة بريطانية الصنع في اليمن. بحسب منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” – ومقرها لندن – وافقت الحكومة البريطانية على مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني منذ مارس/آذار 2015.