هل شارك مسؤولون أميركيون بجرائم حرب في اليمن؟ هيومن تجيب..

وأفادت المنظمة في تقرير نشر بموقعها الالكتروني على شبكة الانترنت الخميس، بأن تحالف العدوان السعودي استخدم قنابل أميركية في الهجمات الأكثر دموية باليمن، مستدلة بالقصف السعودي على بئر ماء قيد الإنشاء في منطقة أرحب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال معد التقرير: “زُرتُ موقع الغارة مع أصدقاء وأقارب للضحايا، وسط الحطام، وجدنا قطعة ذخيرة أميركية الصنع تحمل علامات تشير إلى أنها من إنتاج شركة “رايثيون” (Raytheon) في تشرين الأول/أكتوبر 2015. وكانت هذه المرة 23 التي تتعرف فيها “هيومن رايتس ووتش” على بقايا أسلحة أميركية في موقع هجوم لتحالف العدوان يبدو غير قانوني، والمرة الرابعة التي وجدنا فيها سلاحا من صنع رايثيون”، بحسب ما جاء في التقرير.

وسردت المنظمة في تقريرها الحادثة حيث قالت: “كانت عملية حفر بئر في قرية صغيرة في اليمن على وشك الانتهاء في أيلول/سبتمبر 2016، قبل أن يقصفها طيران التحالف بقيادة السعودية”.

وأشارت إلى أن القنبلة أصابت مأوى العمال ما أدى إلى مقتل 6 منهم وإصابة 5 آخرين، مضيفة أنه عندما هب سكان القرية لإغاثتهم، أغارت عليهم الطائرات من جديد مخلفة 31 قتيلا من المدنيين، من بينهم 3 أطفال، و42 مصابا، بالإضافة إلى تدمير البئر التي جمع أهل القرية المال لحفرها.

وتابعت: “البئر التي كانت قيد الإنشاء كان الغرض منها إمداد بيت سعدان، وهي قرية قريبة، بالمياه”، مؤكدة في السياق أنها لم تجد أدلة على عمليات أو مواد عسكرية في الموقع.

وأكدت “هيومن رايتس”، أن الولايات المتحدة أصبحت طرفا في حرب اليمن خلال الأشهر الأولى من القتال دعما للتحالف، بما في ذلك بتزويد طائراته بالوقود خلال الغارات الجوية وتقديم مساعدات هامة للرياض، بما في ذلك معلومات استخباراتية وناقلات الوقود المحمولة جوا وآلاف قطع الذخيرة المتطورة.

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس ترامب تبدو الآن مستعدة للتصديق على صفقة بيع المزيد من الأسلحة للسعودية، بما في ذلك قنابل من صنع “رايثيون”، بما قيمته 400 مليون دولار.

وقالت المنظمة، نقلا عن خبراء قانون دوليين وأعضاء في الكونغرس، إن الدعم الأميركي المتواصل، بما في ذلك مبيعات الأسلحة للعدوان العسكري السعودي في اليمن، ربما يجعل الحكومة الأميركية شريكة في انتهاكات التحالف لقوانين الحرب، وقد يُحمّل المسؤولين الأميركيين مسؤولية قانونية عن ارتكاب جرائم حرب.

وأردفت هيومن رايتس ووتش قائلة: “تبيع الولايات المتحدة الأسلحة للسعودية منذ سنوات عديدة.. واستخدم التحالف بقيادة السعودية تلك الأسلحة في هجماته في اليمن، بما في ذلك هجومان من أكثرها فتكا بالمدنيين، على سوق مزدحم وصالة عزاء مليئة بالناس، وتبدو كلتاهما جريمتي حرب”.

وتابعت: “في الشهر الماضي، هاجمت مروحية تبدو تابعة للتحالف قاربا محملا باللاجئين والمهاجرين الصوماليين الفارين من اليمن بحثا عن الأمان، لكنهم وجدوا أنفسهم في البحر ليلا هدفا لهجمات جوية”، وقد لقي في القصف 33 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 27 آخرون.

وأضافت المنظمة أن الخارجية الأميركية صدقت على رخصة لبيع وصيانة المروحيات العسكرية للسعودية والإمارات والكويت والأردن، وكل هذه الدول أعضاء في تحالف العدوان، علما أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أن “بوينغ” حصلت على عقد بقيمة 3.2 مليار دولار لبيع المزيد من المروحيات العسكرية للسعودية.

إلى ذلك كشف تقرير المنظمة أن بعض المشرعين الأميركيين يحاولون حث إدارة ترامب على الحد من مبيعات الأسلحة للسعودية مطالبين بشفافية أكثر بشأن كيفية استخدام الذخائر الأميركية.

“روسيا اليوم” عن “موقع منظمة هيومان رايتس ووتش”