المنظمات الدولية المرموقة تقول:على الأمم المتحدة إنشاء تحقيق دولي وإعادة التحالف إلى “قائمة العار”..التفاصيل 

محويت نت

شددت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، على ضرورة قيام الأمم المتحدة بإعادة تحالف العدوان على اليمن فورا إلى “قائمة العار” السنوية المتعلقة بانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وإجراء تحقيق دولي موثوق به.
وقالت المنظمة على في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني تحت عنوان “اليمن: غارات التحالف تقتل الأطفال”: إن التحالف الذي تقوده السعودية نفذ 5 ضربات جوية غير قانونية في اليمن منذ يونيو الماضي، أسفرت عن مقتل 26 طفلا من بين 39 حالة وفاة بين المدنيين.
وأشارت أن الهجمات، التي أصابت في إحدى الحالات 4 منازل عائلية وبقالة وقتلت 14 شخصا من أسرة واحدة، أدت إلى خسائر عشوائية في أرواح المدنيين، في انتهاك لقوانين الحرب، لافتة إلى أن مثل هذه الهجمات، سواء ارتكبت عمدا أو بتهور تعتبر جرائم حرب.
وتابعت أن هذه الهجمات تبين أن وعود التحالف بتحسين الامتثال لقوانين الحرب لم تؤد إلى حماية أفضل للأطفال.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”: إن “هذا يؤكد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بإعادة التحالف فورا إلى “قائمة العار” السنوية المتعلقة بانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة”.
وأضافت على “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة الرد على الانتهاكات المستمرة من قبل التحالف، الذي تقوده السعودية، وأطراف النزاع المسلح الأخرى عبر إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات في دورة سبتمبر.
وكشفت المنظمة أن التحالف أخفق مرارا في التحقيق بنزاهة في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة في اليمن، مشيرة إلى أنه يمنع وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الحقوقية من الوصول إلى أجزاء من اليمن تحت سيطرة الحوثيين”، حد وصفها.
وأكدت أن التحالف ولا يزال يقوض ويعرقل جهود الأمم المتحدة وغيرها لتقصي الحقائق، ويُصدر بشكل روتيني نفيا شاملا لأي مسؤولية عن الانتهاكات الموثقة جيدا.
وشددت على أن هذه الإجراءات تسلط الضوء على ضرورة أن تدعم الحكومات المعنية قرارا في مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر بإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات من جانب جميع الأطراف.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الوعود المتكررة للتحالف بقيادة السعودية بشن ضرباته الجوية بشكل قانوني لا تُجنب الأطفال اليمنيين الهجمات غير المشروعة، هذه الضربات الجوية الأخيرة ووقعها المروع على الأطفال يجب أن تحفز مجلس حقوق الإنسان الأممي على استنكار جرائم الحرب والتحقيق فيها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها”.
وكشفت ويتسن: ” أن السعودية تعهدت بتقليص الأضرار اللاحقة بالمدنيين، إلا أن غارات التحالف الجوية ما زالت تبيد أسرا بأكملها.
وأضافت ينبغي ألا يُطالَب المدنيون اليمنيون بأن يستمروا بانتظار أعضاء مجلس حقوق الإنسان، بمن فيهم حلفاء السعودية، الولايات المتحدة وبريطانيا، لدعم تحقيق دولي موثوق به”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”: ردا على تزايد الانتقادات العالمية لحملتها الجوية في اليمن، أعلنت الحكومة السعودية أنها غيرت إجراءات الاستهداف وشددت قواعد الاشتباك.
أشارت إلى أنه منذ مارس 2015، قام التحالف بقيادة السعودية بشن ضربات جوية غير قانونية ضد منازل، أسواق، مستشفيات، مدارس، ومساجد.
ولفتت إلى أن التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة لعام 2016 بشأن الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة خلص إلى مقتل ما لا يقل عن 785 طفلا وجرح 1168 في اليمن في عام 2015، حيث نسب 60 بالمئة من الضحايا للتحالف.
وقالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إنها تحققت من مقتل 5144 مدنيا في الحرب باليمن أغلبهم في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية مضيفة أن هناك حاجة ماسة لتحقيق دولي.
وقصف طيران التحالف بقيادة السعودية 3 مبان سكنية في صنعاء يوم 25 أغسطس 2017، فقتل 16 مدنيا على الأقل، بينهم 7 أطفال، وجرح 17 آخرين، بينهم 8 أطفال، بعد استنكار دولي، اعترف التحالف بشن الهجوم، لكن لم يقدم أي تفاصيل عن الدول الأعضاء الضالعة فيه. توسيع
وذكرت المنظمة أنها قابلت 9 أفراد من أُسر تضررت من الهجمات وشهود على 5 غارات جوية وقعت بين 9 يونيو و4 أغسطس 2017، وأجرت مقابلات مع موظفين في مستشفى، وراجعت صورا ومقاطع فيديو تم التقاطها بعد الهجمات مباشرة من قبل السكان المحليين أو وسائل إعلام.
وقالت “يتسق انفجار وتفتت جروح الضحايا، وأنماط الأضرار التي لوحظت في مواقع الغارات الجوية، مع تأثير القنابل الكبيرة التي ألقيت من الجو”.
وأشارت المنظمة إلى أنها لم تحدد أهدافا عسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة لأي من المناطق التي تعرضت للهجوم، باستثناء مقاتل واحد برتبة متدنية من قوات الحوثيين وصالح في منزله، حد وقولها.
وأكدت أن قوانين الحرب المنطبقة على النزاع المسلح في اليمن تحضر الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين، مشيرة إلى أن الهجمات التي لا تستهدف هدفا عسكريا محددا أو لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية تعتبر عشوائية.
ولفتت إلى أن الهجوم يعتبر غير متناسب، بشكل غير قانوني، إذا كانت الخسارة المتوقعة في الأرواح والممتلكات المدنية أكبر من المكاسب العسكرية المتوقعة من الهجوم.
وقالت المنظمة أنها وجدت مخلفات أسلحة استخدمت في هجوم شنه التحالف بقيادة السعودية على قرية نوبة عامر بالمخاء في 3 يوليو الماضي، قتل 8 مدنيين، منهم 5 أطفال تحت سن 10 سنوات، وحددت هيومن رايتس ووتش البقايا على أنها من قنبلة ضخمة ملقاة من الجو، مزودة بجهاز توجيه من طراز “بايفوتوسيع”.
وذكرت المنظمة أنه يمكن محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب بنيّة إجرامية – أي عن قصد أو بتهور – لارتكابهم جرائم حرب، ويمكن أيضا تحميل الأفراد المسؤولية الجنائية عن المساعدة في ارتكاب جرائم حرب، أو تيسيرها، أو المساعدة عليها، أو التحريض عليها.
كما كشفت أنه ردا على الغضب الدولي من الأعداد الكبيرة للضحايا المدنيين في الصراع اليمني، ادعت السعودية أن التحالف غيّر إجراءات الاستهداف وشدد قواعد الاشتباك للتقليل من الخسائر في صفوف المدنيين. لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه الادعاءات، وفقا لـ هيومن رايتس ووتش.
وأكدت أن “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” التابع للتحالف الذي تقوده السعودية، لم يعلن عن تحقيقات في أي من الضربات الجوية الخمس التي وثقتها هيومن رايتس ووتش.
وكانت إحصائية يمنية مدنية مستقلة قد كشفتأن عدد الضحايا المدنيين جراء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن خلال 900 يوم من العدوان قد بلغ 34,072 ما بين شهيد وجريح.
وأكدت إحصائية نشرها المركز القانوني للحقوق والتنمية، مساء الأحد، أن إجمالي عدد الشهداء الموثقين لديه 12.907 من بينهم 2,768 طفلًا، 1,980 امرأة، فيما بلغ عدد الشهداء من الرجال 8,159 رجلًا، وجميعهم من المدنيين، وبلغ عدد الجرحى بلغ 21,165، بينهم 2,598 طفلا، و2,149 امرأة، و16,418 رجلًا.
ودمر العدوان آلاف المنازل والمنشئات التعليمية والصحية والبنى التحتية ما تسبب في انتشار الأوبئة وتردي الحالة المعيشية للسكان.
كما العدوان يفرض حصارا اقتصاديا على اليمن ويغلق المنافذ البرية والبحرية ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان، في 29 أغسطس” أن 10 آلاف و 373 مواطنا استشهدوا جراء القصف المباشر لتحالف العدوان فيما بلغ عدد الذين توفوا جراء العدوان والحصار 247 ألف مواطن نتيجة انعدام الأدوية وانتشار الأوبئة وسوء التغذية وأمراض الفشل الكلوي.
جدير بالذكر أن العدوان على اليمن قد أعلن من واشنطن في 26 مارس 2015، وشاركت الولايات المتحدة بضرب أهداف في اليمن منها ضرب رادارات كما أعلنت على ساحل البحر الأحمر، كما شاركت في تمويل طائرات العدوان بالوقود بالإضافة إلى تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وصفقات السلاح بمليارات الدولارات التي أعطيت للسعودية بهدف قتل الشعب اليمني.
بالإضافة إلى المشاركة الأمريكية في الحصار الاقتصادي على اليمن وإغلاق الموانئ والمطارات في البلاد، ونقل البنك المركزي إلى عدن والذي أعقبه منع موظفي الدولة من استلام رواتبهم منذ قرابة عام.